- Advertisement -

- Advertisement -

سلطات طنجة تنتصر للطائفية وتنفي الترخيص لمؤسسة “الخط الرسالي” الشيعية

نفت السلطات المحلية بطنجة “نفيا قاطعا” الترخيص لمؤسسة “الخط الرسالي” الشيعية، بممارسة أي نشاط له، حسب ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أمس الثلاثاء 3 مارس 2015، استنادا على بلاغ من ولاية طنجة.

وجاء بلاغ ولاية طنجة، ردا على المنابر الإعلامية الوطنية التي تداولت مؤخرا، خبرا حول الترخيص لــ” مؤسسة ”الخط الرسالي” والسماح لها بمارسة نشاطها الثقافي والطباعة والنشر بمدينة طنجة.

وأكد البيان أنه “تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فإن السلطات المحلية بطنجة تنفي نفيا قاطعا الترخيص لهذا الخط بممارسة أي نشاط له”، حسب “لاماب”.

وفي أول رد فعل على نفي السلطات المحلية لطنجة، للترخيص لمؤسسة “الخط الرسالي” ذات التوجه الشيعي، تشبث الناشط المغربي، عصام احميدان، بشرعية هذه المؤسسة، معتبرا أن التدقيق في البلاغ الذي أصدرته ولاية طنجة أمس الثلاثاء، يخص تنظيم أنشطة وتجمعات، وليس له علاقة بقانونية المؤسسة.

وأكد احميدان في تصريحات لصحيفة “طنجة 24” الإلكترونية، أن شرعية مؤسسة “الخط الرسالي”، منبثقة عن القضاء حسبما هو منشور بالجريدة الرسمية ومصادق عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة، وكذا الإعلان المنشور بجريدة الحركة في عددها 8057 ليوم الجمعة 21 مارس 2014.

وتمن الشيخ محمد الفيزازي قرار وزارة الداخلية بعدم الترخيص لما يسمى بالخط الرسالي لممارسة نشاط الطباعة والنشر بمدينة طنجة.
وقال الفيزازي، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي في الموقع الاجتماعي “فيسبوك”، “كنت أعلم أنه لا يمكن الترخيص للشيعة للعمل تحت أي غطاء كان وصدق ظني.. الشيعة ولاؤهم لعلي خمنائي وولاية الفقيه.. والمغاربة ولاؤهم لله ثم لمؤسسة إمارة المؤمنين، والازدواجية في الولاء الديني والسياسي مرفوضة”.

واعتبر الشيخ المثير للجدل أن المغرب لا يسمح بالمذاهب السنية والتي يحترمها أيما احترام، موضحا أن المغرب يكتفي بمذهب الإمام مالك حفاظا على ما اعتبره “جمع الكلمة في الفقه وحرصا على عدم التشتت”.

يذكر أن مؤسسة الخط الرسالي كانت قد أكدت حصولها على وصل إيداع من المحكمة التجارية لطنجة الذي يسمح بممارسة نشاط تجاري، وهو ما فُهم على أنه ترخيص من الداخلية للمؤسسة الشيعية بممارسة أنشطتها.

وشكل هذا البلاغ الذي أصدرته سلطات ولاية طنجة، صدمة للحقوقيين المغاربة الذين يعتبرون الاختلاف المذهبي وحرية المعتقد حقا انسانيا أصيلا على الدولة أن تكرسه، وأن لا تخضع لضغوطات الجماعات التكفيرية الوهابية التي تعتبر كل من يخالفها الرأي مرتدا وجب محاربته، ناقلة بهذه الأفكار الظلامية الواقع الطائفي الذي تعاني منه مجموعةمن دول الشرق الاوسط.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد