وضع غامض يعيشه مجلس جهة طنجة تطوان، ليس فقط بسبب ازدواجية مهام رئيسه، الطالبي العلمي، بل أيضا بسبب الوضع غير القانوني للكاتب العام لهذه الجهة، فؤاد أحلوش.
وكان أحلوش قد تم تعيينه كاتبا عاما للجهة من طرف جهات محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، على الرغم من أنه لا يستحق هذه المنصب لأنه مجرد متعاقد بمجلس الجهة ولا يتوفر على صفة موظف قار، وهو ما يجعل من صفته الحالية مسألة خارج كل القوانين المنظمة لمجالس الجهات.
وكان أحلوش، الذي تقول مصادر مطلعة إن تعيينه تم بضغط مباشر من بارون العقار وعضو مجلس الجهة، محمد بوهريز، قد أثار الكثير من السخط بين أوساط الصحافيين، بسبب تستره على معلومات مهمة حول عمليات دعم مشبوهة قدمتها جهة طنجة تطوان إلى مؤسسات وجمعيات، من بينها نادي الغولف، الذي يرأسه بوهريز، والذي حصل على دعم يقارب المليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين.
وكان صحافيون، من منابر محلية ووطنية، اتصلوا بفؤاد أحلوش، من أجل تزويدهم بالمعطيات الخاصة بعمليات الدعم، غير أنه تهرب من تزويدهم بالمعلومات، وبعد ذلك أحالهم على موقع إلكتروني تابع للجهة، ثبت أنه معطل من زمان، وهو ما جعل صحافيين يقررون مقاضاة فؤاد أحلوش وجره أمام المحاكم بسبب خرقه لبنود الدستور وحجب المعلومات عن وسائل الإعلام.
وينتظر أن تكون مناسبة مقاضاة أحلوش فرصة لإيضاح مدى قانونية المنصب الذي يشغله، وأيضا فضح ما يجري في كواليس جهة طنجة تطوان، كما ستكون فرصة لاستدعاء رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العالمي، باعتباره رئيس الجهة والشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما يجري بمجلس الجهة.
