أدرج المجلس الجماعي لتطوان اليوم الثلاثاء خلال جلسته الأولى المنعقدة بعد انتخابات 04 شتنبر 2015 للتصويت على مشروع النظام الداخلي نقطة أثارت الكثير من الجدل تتعلق بحرمان وسائل الإعلام والمواطنين من حق دستوري يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وتضمنت المادة 39 من مشروع النظام الداخلي للمجلس نقطة خطيرة حيث تهدف إلى ضرب حرية نقل الخبر بالصوت والصورة، إلا بعد تقديم طلب لرئيس المجلس وموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وهو أمر لم يحدث في عهد جميع المجلس المنتخبة السابقة.
وأثار هذا القانون استغراب الجسم الصحافي بتطوان خاصة وأن يصدر في ظل الدستور الجديد الذي يمنح حق الوصول للمعلومة، والذي تم التصدي له من طرف تحالف الوفاء الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وفي سياق متصل تقدم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان بملتمس لرئيس حضرية تطوان لتعديل بند في القانون الداخلي للمجلس يتعلق بالجسم الصحفي بعد عزم المجلس الجماعي على اعتماد مادة ضمن القانون الداخلي مثيرة للجدل أيضا تعطي الحق لرئيس الجماعة الحضرية بإفراغ قاعة الجلسات من المواطنين وكذا وسائل الإعلام في حالة وقوع فوضى أو إخلال بالسير العام للجلسات، بحيث تم إقحام الإعلاميين ضمن هذا البند وهو اتهام صريح ومباشر على كون الإعلاميين طرف في هذا الإخلال أو الفوضى.
وشددت النقابة في بلاغها على كون اعتماد جملة ” إفراغ المواطنين ووسائل الإعلام ” أمر لا يخلو من خلفيات تعاكس التوجه العام للدستور الذي يمنح تسهيل الولوج للمعلومة، كما أن التنصيص المسبق على إخراج ممثلي وسائل الإعلام من قاعة الجلسات في حال وقوع الفوضى أو الإخلال بالسير العام هو اتهام وتجني على الجسم الصحفي وقد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة على مستوى العلاقة التي يمكن أن تسود بين الهيئات المنتتخبة والجسم الإعلامي بالمدينة.
