ندد المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نستغرب ونندد بشدة، مصادقة مجالس الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية ومجالس العمالات، في أولى دوراتها العادية، على قرار منع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطية دوراتها العادية والاستثنائية العلنية. وحرمانهم من حقهم المشروع في الحصول على المعلومة بالصوت والصورة، وتتبع ومراقبة المنتخبين القيمين على الشأن المحلي والإقليمي والجهوي.
وفي رسالة موجهة لوزير الداخلية توصلت شمال بوست بنسخة منها أكد مكتب النقابة على أن المادة التي أدرجت للمصادقة مع باقي مواد القانون الداخلي، مخالفة لدستور 2011. وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعتبر ضربا حقيقيا للعمل الصحفي. بل إنها تحمل معان مبهمة، تترك للرئيس وباقي أعضاءه مجالات كثيرة في المراوغة. في الوقت الذي كان من الواجب أن يتم إدراج مواد قانونية، عن كيفية استقبال الصحافيين والمراسلين، وتوفير جناح خاص بهم. وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية في التسجيل الصوتي والتصوير لتمكينهم من نقل أشغال الدورات بشفافية ودقة.
واعتبرت النقابة على كون مذكرة وزارة الداخلية الموجهة الى الجماعات المحلية ومجالس الجهات، ليست فقط خرقا للبند 27 من دستور المملكة بل تمثل تراجعا ومحاولة للالتفاف على مكتسبات الجسم الصحفي بالمغرب،علاوة على أنها مبادرة لن تخلو من عواقب سيئة على صورة المغرب في الوقت الذي تحاول الجهات المعادية لوحدتنا الترابية اللعب بورقة حقوق الإنسان والحريات العامة لتمرير خطابها العدائي.
وشددت مراسلة النقابة على ان الجسم الصحفي الوطني من حقه المشروع في الدفاع عن حقه الدستوري في الولوج إلى المعلومة مطالبة الوزارة الوصية على الجماعات الترابية إلى مراجعة البند المذكور باعتباره يتناقض مع نص وروح دستور 2011 ،وينسف كل المجهودات التي بذلت في العهد الجديد قصد القطيعة مع العقليات المتحجرة والمفهوم القديم للسلطة.
