أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها القاضية بمنع منع تنظيم ندوة جهوية حول “تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب”، والتي كانت ستنظم من طرف لمنظمة العفو الدولية – المغرب، يوم السبت 19دجنبر الجاري بمدينة طنجة.
وحسب بلاغ صادر للمنظمة توصلت شمال بوست بنسخة منها، فإن أنشطة حقوق الإنسان تتعرض للمنع والعرقلة منذ كلمة وزير الداخلية” محمد حصاد ” أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها منظمات حقوق الإنسان، بأنها تشتغل وفق أجندة خارجية وتسيء إلى سمعة المغرب وأمنه.
وأشار نفس البلاغ، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، فقد سبق للسلطة منع وعرقلة مجموعة من الأنشطة.
و تجدر الإشارة إلى كون أن العديد من الجمعيات الحقوقية بالمغرب مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة ومنظمة العفو الدولية يتعرضون بشكل مستمر حسب بياناتهم من منع أنشطتهم الإشعاعية.
