أصدر المشاركون في ختام الندوة المنظمة، يوم الجمعة 29 يناير 2016 ، من طرف هيئة المحامين بتطوان وفرع تطوان لنقابة الصحفيين المغاربة، حول موضوع ” ضمانات حرية الرأي والتعبير في مشروع مدونة الصحافة والنشر بالمغرب”، التوصيات التالية:
1- الإسهام في ترسيخ الوعي الإعلامي الحقوقي عبر جعل ندوة هيئة المحامين بتطوان ونقابة الصحفيين المغاربة بتطوان ملتقى سنوي لمناقشة القضايا الإعلامية والقانونية التي تصبو إلى ترسيخ الثقافة الحقوقية والإعلامية الجادة.
2- إحداث جائزة سنوية لأحسن مقالة ودراسة تهم الإعلام الحقوقي.
3- مراجعة نظام الغرامات بحيث تتناسب وحجم الانتشار والفائدة المادية الناتجة عن الخبر موضوع الإدانة كي لا تتسبب في إفلاس المؤسسات الإعلامية، والإعفاء من الإكراه البدني على الصحفيين في كل ما يتعلق بقضايا الصحافة.
4- الإحتكام إلى قانون الصحافة وحده فيما يخص القضايا ذات الطبيعة الصحفية.
5- تكوين قضاة مختصين في قضايا الصحافة والنشر باعتبار خصوصية المنازعات التي يكون الصحفيون طرفا فيها والتي عادة ما ترتبط بقضايا الرأي والتعبير.
6- تنظيم دورات تكوينية للصحفيين في مجال قانون الصحافة.
7- الإسراع بتنزيل قانون تنظيمي ينظم آليات تنفيذ المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بشكل يوفر للصحفيين الوصول إلى المعلومة ومصادر الخبر، وللمواطن حقه في الإخبار.
8- دعوة وزارة الداخلية إلى إلغاء المادة 39 من المذكرة الموجهة لرؤساء الجماعات التي تحثهم على منع الصحفيين من التصوير داخل الجلسات إلا بعد توجيه طلب لرؤساء المجالس والتصويت عليه من طرف الأعضاء.
9- دعوة السلطات المحلية بمختلف الأقاليم لإفساح المجال أمام الصحفيين لمزاولة عملهم بحرية ودون عراقيل في إنجاز روبورتاجات أو أشرطة وثائقية مصورة، واعتبار ترخيص المركز السينمائي المغربي كافيا.
10- إحداث مصالح للإتصال بمختلف الإدارات العمومية تكون همزة وصل ما بين الإدارات والصحفيين بمختلف الوسائط الإعلامية.
11-العمل على تحقيق الإنسجام ما بين مختلف القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة وتضمينها داخل مدونة واحدة.
12- إلغاء المقتضيات الخاصة بالحجب والمنع باعتبار أن التطور التكنولوجي يلغيها واقعيا وعمليا.
