تطور التعاون العسكري بين البلدين بعد مجيء الاشتراكيين إلى السلطة لتجاوز أزمة جزيرة ليى/بيريخيل إلا أن ذلك لا ينفي وجود استراتيجية أمنية وعسكرية لكل بلد عل حدة بشكل يثير مخاوف الطرف الآخر، وهو أمر يبدو بديهيا بالنسبة لبلدين ما زالت تجمعهما ملفات شائكة، وضمن هذه الرؤية أعلن المغرب عن الشروع في إنشاء قاعدة بحرية عسكرية منذ شهر مارس 2008، على بعد 25 كيلومترا فقط من مدينة سبتة بتكلفة بلغت 127 مليون أورو، فعلى طول 512 كيلومتر من الشواطئ المتوسطية، لم يكن المغرب يملك إلا قاعدة عسكرية بحرية واحدة شيدت بالحسيمة عام 1977، على بعد 150كيلومترا من مدينة مليلية.
وفي هذا الإجراء خلخلة لحسابات قديمة على الواجهة المتوسطية، فقد ظلت البحرية الملكية إحدى الأذرع الحربية الأقل أهمية في التاريخ العسكري المغربي الحديث بسبب أن الحرب التي خاضها المغرب بعد استقلاله، أي تلك التي واجه فيها ملشيات البوليساريو الإنفصالية، تطلبت منه تطوير ترسانته الحربية وقدراته العسكرية البرية والجوية لمحاصرة هجومات البوليساريو وإحكام السيطرة على الصحراء الممتدة جغرافيا، وهي الحرب التي لم يكن فيها المغرب بحاجة إلى ترسانة حربية قوية في البحرية الملكية، وكانت البحرية تلقى أقل اهتمام، لأنه لك يكن ليهدر ميزانيته وجهوده في جهاز ليس بحاجة كبيرة إليه لضمان استقرره العسكري والأمني، كما أن تمركز هذه القوات البحرية ظل في الواجهة الأطلسية لا سيما قاعدتي الدار البيضاء وأكادير.
لكن إعلان المغرب في مارس 2008 عن إنشاء قاعدة عسكرية قرب القصر الصغير، أكد توجهاته المتوسطية الجديدة التي تهدف إلى تقوية حضوره في منطقة استراتيجية وعدم ترك المجال فارغا لإسبانيا وحدها، مثلما كشف عن توجه عسكري جديد تحكمت في تبلوره عدة معطيات منطقية هي أن الرباط ظلت تغض الطرف على أهم حدود بحرية لها والمطلة على مضيق جبل طارق بكل أهميته الاستراتيجية الدولية، وهي تلك الحدود البحرية التي تجعلها موجودة إلى جانب إسبانيا وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة من خلال قاعدة ” روتا ” في خليج قادس ( أسسها الأمريكيون بعد اتفاق مع الجنرال فرانكو في الخمسينيات من القرن الماضي ).
واستغل المغرب توجس الولايات المتحدة من استهداف تنظيم القاعدة للبوارج والسفن الحربية التي تمر من المضيق، بعدما انتبه إثر جرة الأذن التي تعرض لها بعد أزمة جزيرة ليلى / بيريخيل مع إسبانيا، إلى أن بحريته هي أضعف جهاز عسكري لديه، وبعد تمكنه من الظفر بموقع شريك استراتيجي للحلف الأطلسي عام 2004، بدأ يعمل في اتجاه تطوير بحريته التي باتت تشارك في مناورات مع إسبانيا في عرض مضيق جبل طارق، وكان ذلك المدخل المناسب ” للتفاوض ” مع الولايات المتحدة ومعها بريطانيا من أجل أن ينضم إلى نادي الدول الممتلكة لقواعد عسكرية على البحر الأبيض المتوسط، فالمغرب ارتكز على أن تغييبه من هذه المعادلة غير عادل بحكم أن الجغرافيا منحته هذا الحق، ومن حقه التوفر على قاعدة عسكرية بحرية لضمان أمن الجميع.
وأعلن المغرب عن مشروع القاعدة العسكرية للقصر الصغير بعدما تلقى الضوء الأخضر من أمريكا وبريطانيا وتأكد الصمت الإسباني حول هذا الموضوع، رغم أن جهات عديدة في مدريد لم تنظر إلى هذا الموضوع بعين الارتياح، خصوصا أن إنشاء قاعدة حربية مغربية يبدو وكأنه محاولة لتحقيق نوع من التوازن مع إسبانيا التي تتوفر على بوارج حربية في سبتة ومليلية وكان العرف يقضي منذ الاستقال بعدم قيام المغرب بإنشاء قاعدة على الواجهة المتوسطية.
