- Advertisement -

- Advertisement -

من حاول السطو على الأرض؟ من يعرقل إقامة المركب السياحي؟ ومن يتجاوز حكم القضاء؟

تعددت الشكايات والتظلمات المرفوعة إلى كل مؤسسات الإنصاف والتحكيم في هذا البلد، وانتهى أمر القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 19/21876، التي نهبت من أصحابها بقوة الأشخاص والنفوذ، لا بمقتضى القانون إلى أعلى سلطة ملك البلاد حفظه الله وأيده كما تروي صاحبة الأرض والحق، الفتاة فدوى بنعزوز الحاصلة على الماستر التي مازالت تعاني من الظلم، ومن مضاعفات إجهاض حلمها في إقامة مشروعها السياحي على ذات الأرض التي تملكها أمها.

وتفنن الراغبون من مواقع مسؤولياتهم، في محاولات نزع الأرض من صاحبتها، بل إنهم كانوا قد حولوها بين عشية وضحاها إلى حديقة عمومية نضرة للناظرين، ضدا على القوانين والحق في الملكية وضرورة حماية السلطات لهذا الحق البديهي والمكفول دستوريا.

وانتهى النزاع في المحاكم بين مالكة الأرض الشرعية وبين بلدية مارتيل، التي وجدت نفسها دون إرادة منها، طرفا معتديا على ملك الغير دون موجب قانون، وتسيدت البلدية دور الظالم، نيابة عن أسماء وإدارات وجهات ظلت متخفية في الوراء غير معلنة، تنفي في كل مرة مسؤوليتها في السطو على الأرض، وفي إجهاض حلم إقامة مشروع سياحي بمواصفات دولية يستحق أن يندرج في كل تصميمات التهيئة الكونية ليس فقط في تصميم تهيئة حوض مارتيل أوغيره.. فعلا، حكم القضاء نزيها، وحسم النزاع منصفا الأسرة المظلومة، وطالب الحكم القضائي بلدية مارتيل بتنفيذ الحكم الذي منح مليار وسبعمائة مليون سنتيم لصاحبة القطعة جبرا وتعويضا للأضرار الناجمة عن السطو والنهب المخطط له.

ونتيجة لحكم القضاء العادل، وإزاء عجز البلدية عن تنفيذه، برزت الحقائق المرتبطة بالسطو والاعتداء ومحاولة النهب العلني واضحة، حيث نفت بلدية تطوان كل المسؤوليات في إقامة الحديقة، وانتقلت بذلك المسؤوليات إلى كل من الوكالة الحضرية بتطوان وإلى عمالة المضيق الفنيدق الوصية على المجال الترابي. حيث تؤكد مراسلة رئيس بلدية مارتيل رقم 13781 إلى مدير الوكالة الحضرية بخصوص موضوع ” تغيير تنطيق القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 21876/19، غياب أية علاقة للبلدية بالمنسوب إليها، وأن القطعة الأرضية كانت فقط موضوع دراسة من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير المنعقدة بمقر الوكالة الحضرية بتطوان تحت عدد 82/07 بتاريخ 29/11/2007 وكذا لجنة عدد 46/09 وذلك قبل انتهاء صلاحية تصميم التهيئة لمدينة مارتيل المصادق عليه من الجهات المختصة.

وبعد أن انتهت صلاحية تصميم التهيئة القديم، وأسندت مهمة إنجاز دراسة تصميم تهيئة مدينة مرتيل للمصالح التابعة للوكالة الحضرية، يتم مرة أخرى القفز عمدا وتعسفا عن دراسة مشروع المركب السياحي المكتمل في كل وثائقه، وإدراجه في نموذج دراسة التصميم الذي تقترحه الوكالة الحضرية. حيث يتم إغفال دراسة المشاريع السياحية التي عرض أصحابها ملفاتها كاملة على أنظار اللجنة الإقليمية للتعمير على امتداد سنوات دون مسوغ قانوني.

وتفاعلا وامتثالا مع ولحكم القضاء، طالب رئيس بلدية مرتيل في مراسلته السالفة الذكر، بتاريخ 26 مايو 2016 مدير الوكالة الحضرية بإعطاء تعليماته للمصالح التابعة له المكلفة بإعداد تصميم التهيئة بتغيير تنطيق القطعة الأرضية إلى منطقة سياحية كما كان التنطيق أثناء بدء دراسة المشروع المقدم من أصحاب الملك.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد