يبدو أن مدينة تطوان ستشكل الاستثناء على مستوى الجهة خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر القادم، بعد أن انطلق السباق الانتخابي بشكل سريع وملفت للأنظار، إذ لا تكاد المسافة تتقلص على الوصول لخط النهاية حتى تتفجر مفاجآت في بيت هذا المرشح وصفوف ذاك الحزب.
وإذا كانت أحزاب من قبيل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهنا نتحدث عن الأحزاب المرشحة لنيل مقعدها البرلماني، تعرف استقرارا على مستوى البيت الداخلي، إذ شرع مرشحوها في التحضير لحملاتهم الانتخابية، والبدء في عملية الاستقطاب التي يرونها كفيلة بترجيح كفتهم نحو قبة البرلمان، فإنه بالمقابل تعيش أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والبام نوعا من الارتباك وانعدام الاستقرار في ظل بعض الصراعات الداخلية لدى بعضها، وانسحاب مرشحين مفترضين لدى البعض الآخر.
دخول ” الأمين بوخبزة ” للانتخابات البرلمانية بلائحة مستقلة، وهو الذي طالما وعد وهدد الأمانة العامة لحزب بنكيران بكون القرار المتخذ بتزيكة غريمه ” إدعمار ” يعد على حد وصفه ضربا للديمقراطية الداخلية التي اختارت الكاتب الإقليمي عادل بنونة وكيلا للائحة، لا شك سيبعثر أصوات إخوان بنكيران بدائرة تطوان، بين محمد إدعمار والأمين بوخبزة، وهو ما يصعب على الحزب الحصول على مقعد برلماني ثان بالمدينة على غرار ما حصل سنة 2011 وما كان يراهن عليه حزب المصباح.
” الأمين بوخبزة ” طبق المثل القائل ” عدو عدوي صديقي “، إذ وجد في ” الطالبي العلمي ” ضالته لجمع التوقيعات الضرورية التي تفرضها وزارة الداخلية على المشرحين المستقلين، خاصة 200 توقيع من المستشارين الجماعيين من أحزاب مختلفة. مصالح بوخبزة والطالبي التقت معا في محاولة للحد من هيمنة ” إدعمار ” على الانتخابات بتطوان وهو الذي جرَّع التجمع الوطني للأحرار مرارة فقدان رئاسة جماعة تطوان في مناسبتين إحداها سنة 2009 حيث كان بوخبزة شريكا في تدبير التحالف مع الاتحاد الاشتراكي، ولكن كما يقول المثل ” دوام الحال من المحال “.
حزب الاستقلال الذي راهن على أحد الوجوه الانتخابية البارزة في الساحة السياسية بتطوان ” عبد السلام البياري ” من أجل الفوز بمقعد برلماني، والتي تمت بعملية استقطاب ومن ثم تزكيته من طرف الأمين العام ” حميد شباط “، إذ كان يراهن الاستقلاليون على ” البياري ” لإعادة الاعتبار لحزب ” علال الفاسي ” بمدينة طالما اعتبرها معقلا تاريخيا.
فرحة الاستقلاليين لم تكد تلف مقر الحزب، حتى انفجرت أخبار تؤكد وجود خلافات حول عملية التمويل المالي للحملة الانتخابية، والتي عجلت بانسحاب قد يكون مؤقتا أو نهائيا لرئيس تعاونية ” كولينور ” من السباق الانتخابي، إذ على ما يبدو أن الرجل غير قادر على تحمل تكاليف الحملة الانتخابية بشكل منفرد كما كان يراهن على ذلك مناضلوا لائحة ” الميزان ” بتطوان، وهو ما عجل بالبحث عن البديل الذي سيعوض البياري في زعامة اللائحة، حيث تحدث مصادر لشمال بوست عن كون عيون الاستقلاليين بتطوان تتجه نحو “حميد الدراق” عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورجل أعمال، وهو نجل المرحوم “الأمين الدراق” الذي كان نائبا ومستشارا برلمانيا عن إقليم شفشاون.
من جهته يظل حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان ورغم أن الاختيار وقع على ” نور الدين الهاروشي ” المعروف بـ ” المطالسي ” لقيادة الجرار في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن تصدع البيت الداخلي للبام، بسبب خلافات سياسية كبيرة نشبت بين مستشاريه بحضرية تطوان نتيجة طريقة تدبير ملف مشروع مطرح تدبير ومعالجة النفايات الجديد، أدت إلى انقسامهم. حيث لم يستقر الرجل بعد على الأسماء الأربعة التي سترافقه في السباق الانتخابي ضمن لائحة ” الجرار “.
مستشاري البام الذين وصلوا حد القطيعة مع ” المطالسي ” أكدوا على تجميدهم نشاطهم السياسي خلال الحملة الانتخابية البرلمانية في أفق اتخاذ قرار واضح من الخلافات التي تعصف ببيت “الياس العماري” بتطوان. وهو الأمر الذي سينعكس بالسلب على رجل لم يخبر بشكل جيد العملية الانتخابية للبرلمان وما تتطلبه من تعبئة سواء مادية أو بشرية وشبكة علاقات خاصة مع رؤساء ومستشارين بجماعات قروية، ما يجعل ” المطالسي ” الخاسر الأكبر في السباق نحو مقاعد تطوان خمسة.
وفي انتظار استقرار البيوت الداخلية لمختلف الأحزاب بتطوان، والتأكد بشكل نهائي من تزعم أشخاص بعينها لقوائم استحقاقات 7 اكتوبر بعد وضعها أمام السلطات المحلية، ستظل عجينة اللوائح الانتخابية بتطوان في مرحلة ” التخمر ” في أفق وصولها لفرن الصناديق.
