- Advertisement -

- Advertisement -

نيابة التعليم بتطوان تتستر على الأساتذة الأشباح

عاد مجددا ملف الموظفين الأشباح ليطغى على الساحة التعليمية بتطوان، على غرار ما تعرفه الجماعات الترابية سواء محليا او وطنيا، ما دفع بالفرقاء الاجتماعيين إلى دق ناقوس الخطر خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الموراد البشرية بالمؤسسات التعليمية بتطوان.

معلومات حصلت عليها شمال بوست تفيد بتستر النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ” رشيد ريان ” على العديد من الحالات التي باتت تعرف بـ” الأساتذة الأشباح ” حيث احتج بعض المتتبعين للشأن التعليمي على منح النائب الإقليمي ” التفرغ ” للأستاذة التي تشغل عضوة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك ضدا في القانون الذي لا يمنح هذه الميزة سوى لرؤساء الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس.

وأكدت مصادر خاصة لشمال بوست على أن الأستاذة المذكورة لم تلتحق بعملها طيلة الموسم الدراسي الماضي وكذا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، حيث تم إثارة اسمها ضمن الاجتماع الذي جرى اليوم بين النقابات ورئيس قسم الموارد البشرية الذي ادعى على كونها استأنفت عملها…مع العلم انه لم يتخذ في حقها اي قرار تأديبي او اقتطاع من راتبها بحجة ان جهات عليا أوصت بذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أستاذة بمدرسة الملاليين لم تلتحق بعملها منذ توقيع محضر الدخول، دون أن تتخذ نيابة التعليم بتطوان أي إجراء في حقها، رغم المراسلات التي يوقعها مدير المؤسسة في حقها خاصة المتعلقة بالاقتطاعات بسبب الغياب وعدم الالتحاق بالعمل ، والتي لا تعرف طريقها لقسم الرخص، حيث يتم اعتراضها من طرف جهات تحمي الفساد داخل نيابة التعليم.. وقد أشار مصدرنا ان كل هذه المراسلات مركونة بعناية ومستورة في ركن من مكتب السيد النائب الذي امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأستاذة والتستر عليها.

وتساءل المصدر ذاته عن أسباب امتناع نيابة التعليم عن إجبار الأستاذة للالتحاق بعملها أو فتح تحقيق في أسباب تغيبها عن العمل، في الوقت الذي تطبق إجراءات الاقتطاع في حق أساتذة آخرين قد يتغيبون ليوم واحد
دون مبرر.

وعلمت شمال بوست أن اجتماعا ساخنا جرى اليوم بين النقابات التعليمية ونيابة التعليم بتطوان والذي غاب عنه النائب الإقليمي ” رشيد ريان ” حيث فوض رئيس قسم الموراد البشرية ” لينوب عنه بصفته المسؤول عن عملية ترشيد الفائض. وقد أجمع الملاحظون والمتتبعون خلال هذا الاجتماع على أن عملية ترشيد الفائض خلال هذه السنة شابتها الارتجالية وتفوح منها رائحة الفساد والمحسوبية والزبوينة، ما دفع بممثلي النقابات إلى الانسحاب من الاجتماع بسبب عدم مدهم بمعطيات دقيقة اكثر وضوحا بخصوص عملية الترشيد.

ولنا عودة لمفات أخرى تتعلق ب ( المطعم – البنيات التحتية – ترشيد الفائض – غياب الموظفين- التعويضات المادية لموظفي النيابة…….)

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد