- Advertisement -

- Advertisement -

الشركة العامة المغربية للأبناك متهمة باختلاس ودائع زبنائها + فيديو

اتهم مستثمران من مدينة تطوان مسؤولين بالشركة العامة المغربية للأبناك بالتورط في عمليات تلاعب واختلاس خطيرة همت مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى حوالي 9 مليار سنتيم كانت مودعة عندهم باسم شركتهم المتخصصة في بيع السيارات الجديدة، إضافة إلى التلاعب أيضا في أموال وودائع زبناء آخرين.

وحسب تصريحات المستثمران، فإنهما زبناء للشركة العامة المغربية للأبناك منذ 2003 وبالضبط في وكالتها سيدي المنظري بتطوان، حيث وصل رقم معاملاتهم معها إلى ملايير السنتيمات سنويا، غير أنهم فوجؤوا منتصف سنة 2015 قيام مسؤولي الوكالة البنكية بالتستر على عمليات سرقة وتلاعب خطيرة كانت تتم بالتنسيق مع مسؤولة المبيعات “نجوى. ح ف” ومحاسبة شركتهم لبيع السيارات “حنان.م”، حيث تم تحويل مسار العشرات من الشيكات من حساب الشركة إلى حساب خاص فتح باسم مسؤولة البيع “نجوى” بوكالة أخرى بشارع محمد الخامس تابعة أيضا للشركة العامة للأبناك ولا تبعد عن مقر الوكالة الأولى إلا ببضع أمتار، رغم أن تلك الشيكات في اسم الشركة وكانت مسطرة وغير قابلة للتظهير.

وكانت سيدة تقطن بالديار الأوروبية قد اكتشفت في يونيو 2015 أن أموالها المودعة بوكالة شارع محمد الخامس بتطوان التابعة للشركة العامة المغربية للأبناك، قد تم سحب مبالغ مهمة منها، حيث تقدمت بشكاية للاستفسار في الموضوع، وبعد البحث تبين أن مستخدمة “خلود.ف” بالوكالة البنكية كانت تسحب أموال الزبائن بالتنسيق مع مسؤولة المبيعات في شركة بيع السيارات، ورغم وقوف مسؤولي البنك ولجنة مركزية للتفتيش على التلاعب والخروقات والسرقات التي طالت الزبناء، فقد تم التستر على الموضوع في حينه والاكتفاء بتسريح المستخدمة وحفظ الملف.

ثلاثة أشهر بعد ذلك سيكتشف المستثمران صاحبا شركة بيع السيارات الجديدة، أنهما كانا ضحية لشبكة منظمة للتلاعب والاختلاس أحد أطرافها مسؤولي الوكالة البنكية التي كانا يتعاملان معها، حيث زارا مدير الوكالة البنكية المنظري من أجل صرف بعض الشيكات بشكل مستعجل، غير أن مدير الوكالة تماطل في الرد عليهم ليفاجئا بعد ذلك بيومين قيام البنك بوضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة ضد المستخدمة التي تم تسريحها وأيضا ضد مسؤولة البيع والمحاسبة بشركة بيع السيارات.

ويقول أحد المستثمران في هذا الصدد “اكتشفنا أن الشركة العامة للأبناك هي المركز والمقر الحاضن لعمليات النصب والاحتيال والاختلاس التي تعرضنا لها، ودليلي أن مدير الوكالة ومسؤولي الشركة العامة تغاضوا عن التلاعب والسرقة وحاولوا إخفائها مع العلم أن المفروض فيهم أنهم الأمين على رصيد الشركة ومعاملاتها البنكية”.

وكان الممثل القانوني للشركة العامة للأبناك “أمين لحلو” قد صرح أمام الضابطة القضائية أن عمليات التحويل المالي التي كانت خلفها مسؤولة شركة بيع السيارات “نجوى” وزوجها مقدم الشرطة “سعيد.ع” غير قانونية ولا تخضع لضوابط القوانين والقرارات الجاري بها العمل في الاطار البنكي وأنها لم تكن لتتم لولا التسهيلات المقدمة من طرف مستخدمي البنك.

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد