يتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بعودة قطع الماء عن ساكنة تطوان من جديد، وذلك ابتداء من شهر يناير من السنة القادمة.
الإشاعة تتحدث عن كون شركة أمانديس عقد اجتماعا مؤخرا بمقرها الرئيسي بالحي الإداري، تم خلاله دراسة حجم الموارد المائية التي تمد بها السدود مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية ودراسة ملف سد مرتيل، حيث خلص الاجتماع إلى اتخاذ الشركة قرارا بالعودة إلى عملية تقنين توزيع الماء الصالح للشرب وذلك ابتداءا من يناير من السنة المقبلة.
عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي لم يهتموا بالخبر لكونه غير صادر عن أي جهة رسمية، ولا يعرف مصدره أو الجهة التي قامت بتسريبه، بينما علق آخرون على أن الإشاعة متداولة بشكل كبير على هواتف الموطنين بـ ” الواتساب “، ما سبب إرباكا وهلعا للعديد من المواطنين.
مصدر مسؤول بأمانديس، نفى بشكل قاطع أن تكون الشركة قد عقدت اجتماعا من هذا النوع، أو اتخذت قرار بعودة تقنين الماء خلال شهر يناير من السنة المقبلة، لكونها عدم مخولة باتخاذ هكذا قرارات بشكل فردي.
وأضاف المتحدث على أن قرار مهم مثل تقنين تزويد المواطنين بالماء تتدخل فيها مصالح متعددة، على رأسها المكتب الوطني للماء باعتباره الجهة المنتجة، ووكالة الحوض الماء المائي اللوكوس، بالإضافة إلى شركة أمانديس المفوضة بالتوزيع، وكذا سطات عمالة تطوان، والجماعات الترابية التي تقوم الشركة بتدبير توزيع الماء في مجالها الترابي.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن أي قرار بخصوص عودة قطع الماء عن الساكنة، يلزم اجتماع الأطراف السالفة الذكر، والخروج ببلاغ مشترك في الموضوع كما حدث سابقا، إذ لا يحق لأي جهة اتخاذ قرار بهذا الحجم بشكل منفرد.
وكانت شمال بوست قد كشفت في تقارير وأخبار على أن التأخر في إنجاز سد مرتيل وعدم تسليمه في وقته المحدد سنة 2013 كان العامل الرئيسي في نقص الموارد المائية بالمنطقة، على اعتبار أن السد كان المفروض أن يخزن حوالي 120 مليون متر مكعب من الماء، في حال انتهاء الأشغال به، وأن التأخير في تسليمه من طرف شركة SINTRAM سبب في ضياع موارد مائية مهمة كانت كفيلة بعدم حصول هذا المشكل على مستوى المنطقة.
