أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بلاغا، أعلن من خلاله أن، “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت بتاريخ 26 و27 ماي الجاري، عشرين شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح، تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.
وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك، “.. ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام، ودون الإخلال بسرية البحث، فإن المعطيات الأولية للبحث، أفضت إلى توفر شبهة إستيلام المشتبه فيهم، تحويلات مالية ودعم لوجيستيكي، من الخارج ، بغرض القيام بأنشطة دعائية، من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة، في تجمعات عامة، إضافة إلى أفعال أخرى.
وأكد بلاغ الوكيل العام، أن المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة والمنجز تحت إشرافها، كشفت عن جمع وتحصيل، قرائن وأدلة، حول الاشتباه في تورط الأشخاص، الموقوفين في التحريض، والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح، تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى.
