استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الاثنين إلى شريك مفترض ل“محمد الكواز” المتهم بالنصب في فضيحة عقارية، والذي تحولت قضيته إلى فضيحة إعلامية بمدينة تطوان حيث يتابع بتهمة النصب والإحتيال وبيع عقارات لعدة أشخاص، وإصدار شيكات بدون رصيد.
وكان قاضي التحقيق قد استدعى الشريك المفترض للكواز “عبد الكريم. ج” المنحدر من منطقة بني احمد الغربية باقليم شفشاون، من أجل الاستماع إليه، حيث تشير مصادر أنه كان شريكا للكواز في كل الأعمال التي كان يقوم بها وكان على علم بعمليات النصب والاحتيال التي تورط فيها ومتواطئا فيها، قبل أن يعمل على تفويت حصصه في المشاريع التي تحولت إلى فضيحة إلى الكواز.
وأضافت نفس المصادر أنه ينتظر تعميق التحقيق مع المتهم “عبد الكريم.ج” من أجل الوقوف على مصادر ثروته وعلاقته بالكواز وأسباب تفويته المشاريع التي تحولت إلى فضائح إلى الآخير أشهرا قبل انفجار القضية وانتباه الضحايا إلى كونهم كانوا ضحايا عملية نصب واحتيال.
ويروج الشريك المفترض بين معارفه أنه لن تتم متابعته في ملف الكواز، حيث تجهل حقيقة هذه المزاعم لحد الساعة !!.
و تعود فصول القضية إلى صيف سنة 2015 عندما وجد أكثر من 150 شخصا نفسه ضحية للنصب والاحتيال من طرف المقاول “الكواز محمد” بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير بواد المالح بمدينة مارتيل، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال ، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان، أو انجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية، يجد المشترون أنفسهم أمام ملاك آخرين لشققهم، وصل في بعض الحالات إلى أكثر من مالكين إثنين للشقة.
