رغم النداءات المتكررة للساكنة والمجتمع المدني منذ سنين خلت، ما زالت مدينة طنجة تعاني من مشكل غياب المراحيض العمومية، مما يفرز مشاكل عدة على أكثر من صعيد، خصوصا أن المدينة كانت تعرف في السابق وجودا كافيا لهذه المرافق في أهم الساحات عندما كانت مساحتها أصغر.
ولا يصدق زوار المدينة لأول مرة أن طنجة فعلا تخلو من هذا المرفق المهمّ، خصوصا بعد إطلاق مشروع “طنجة الكبرى” وما رافقه من تطور اقتصادي وعمراني وسكاني أيضا.
وفي هذا الصدد، قال محمد سلمون، عضو مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث والتنمية، إن غياب المراحيض العمومية “هو موضوع يؤرق الساكنة ومعها المجتمع المدني منذ عقود، خصوصا أن طنجة كانت سابقا معروفة بوجود هذه المرافق، لكن مع توسع المدينة أصبح غيابها يخلق مشاكل، وكان سببا في حرمانها من تنظيم المعرض الدولي Expo2012”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنه على المستوى البيئي والجمالي، “فإن غياب المراحيض يؤثر بالضرورة على المحيط والفضاءات الخضراء، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة وخدش جمالية المدينة، فنحن نعتبره من المواضيع الملحة التي يجب التفكير في إيجاد حل سريع وجدي لها، مما قد يسهم أكثر بطريقة غير مباشرة في تطور السياحة الداخلية، والسياحة عموما، بالمدينة”.
من جانبه، قال أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة، إن المجلس الجماعي للمدينة أعد مخططا يقوم على ثلاثة تصورات “أولا، أن نعيد المراحيض القديمة بعد صيانتها وإصلاحها، لكننا وجدنا أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا قد تتجاوز كلفة بناء مراحيض جديدة، لكننا مع ذلك قمنا فعلا بصيانة بعضها بتمويل من مقاطعة طنجة المدينة”.
وأضاف المتحدث أن “التصور الثاني الذي تم تنفيذه فعلا، تمثل في إلزام جميع المرافق العمومية الجديدة بضرورة توفير مراحيض عمومية، كالأسواق الجديدة والمرائب تحت أرضية، إضافة إلى بعض المنتزهات كبرديكاريس، وكذا بعض مرافق القطاع الخاص الموجه للعموم كالمراكز التجارية”.
واعتبر الطلحي أن “كل ما ذكر يبقى غير كافٍ لأنه يستثني الساحات العمومية والحدائق وغيرها، لذا جهزنا خريطة لمراحيض مستقبلية يفترض أن تشمل كمرحلة أولى 40 موقعا رئيسيا، على أن تشمل المرحلة الثانية حتى الأحياء السكنية التي لا توجد في مركز المدينة، وبالتالي نضمن تغطية كافة المقاطعات”.
وأورد الطلحي أنه إثر ذلك “قرر المجلس الجماعي أن يكون هذا المشروع في إطار صفقة عمومية للتدبير المفوض، باعتبار أن جماعة طنجة منذ 2010 ليس لديها ميزانية استثمار، إضافة إلى أزمة موارد بشرية، حيث لم يتم توظيف أي شخص منذ 3 سنوات بجماعة طنجة، باعتبار أن هذه المراحيض ستتطلب على الأقل تواجد اثنين من الأعوان بمعدل 16 ساعة يوميا”.
“واصلنا إذن العمل في اتجاه اعتماد المراحيض الثابتة الصديقة للبيئة، وأعددنا دفتر تحملات دون أن نعلن عن صفقة عمومية، ومن خلال الشركات التي تواصلنا معها أو تواصلت هي معنا، اتضح لنا أن التكلفة ستكون مرتفعة جدا لأننا نشترط استعمال الطاقة المتجددة، مع ضرورة توفر كل نقطة على ثلاثة مراحيض: واحد للنساء وآخر للرجال وثالث للأشخاص ذوي الإعاقة”، يوضح رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة.
وختم المتحدث تصريحه بأن جماعة طنجة توفر المراحيض المتنقلة في الشواطئ النظيفة التي فيها اللواء الأزرق، البالغ عددها ثلاث شواطئ من بين 26 شاطئا على المستوى الوطني، وكذا في التظاهرات الفنية أو الرياضية الكبرى على غرار مباراة الكأس الإسبانية الممتازة في كرة القدم التي أجريت في طنجة مؤخرا.
