- Advertisement -

- Advertisement -

الجمعية المغربية لمفتشي الشغل تستنكر صدور الم\كرة الوزارية الخاصة بالحركية الإدارية

 

الجمعية المغربية لمفتشي الشغل تراسل وزير الشغل والإدماج المهني بخصوص المذكرة الوزارية المتعلقة بإجراءات الحركية الإدارية.

نص الرسالة

إلـــــــــــــــــــــــى السيد وزير الشغل والإدماج المهني

الموضوع: تفاعل أولي مع المذكرة الوزارية الفجائية والمشؤومة المتعلقة بإجراء الحركية الادارية.

المرجــــــــــــع :مذكرتكم عدد 1106 /م. م.ب.م. ش.ع/ق.ت.م.ب/ بتاريخ 21 يونيو 2019.

السيد الوزير

تحية وبعد،

علاقة بالموضوع المشار إليه وإلى مرجعه أعلاه، لقد تفاجأ أعضاء مكتب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل المجتمعون يوم الجمعة 21 يونيو 2019 بالرباط، ومعهم مجموع مكونات جهاز تفتيش الشغل، بإصداركم المذكرة المشار إليها آنفا، في موضوع إجراء حركية إدارية لمفتشات ومفتشي الشغل، والتي تأتي في سياق القرارات الانفرادية والعبثية والتسلطية الصادرة عن الوزارة، وتعد انتهاكا صارخا لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل.

وما هذه الخطوة الارتجالية غير المسؤولة، وغير المحمودة العواقب إلا استمرارا للنهج البيروقراطي والتحكمي، الذي لا يمت بأية صلة للأساليب التدبيرية الإدارية التشاركية الحديثة، والمتمثل في الإقصاء الممنهج وفي تهميش جهاز تفتيش الشغل، وعدم التفاعل الإيجابي مع قضاياه وانتظاراته العادلة.

بل على العكس من ذلك، فمثل هذه القرارات إنما تؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لمكونات جهاز تفتيش الشغل، ويمس باستقلاليته وبنجاعته في تدبير المهام والاختصاصات المتعددة والمتنوعة الموكولة إليه، ضمانا للحقوق الأساسية للأجراء، وتكريسا للعمل اللائق، وحفاظا على السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية ببلادنا، والذي يعتبر أحد عناصر القوة المشجعة على جلب الاستثمار الأجنبي وتوفير مناصب شغل لطالبي الشغل، ومواجهة البطالة، المعضلة التي أخفقتم في إيجاد حلول لها.

السيد الوزير، تأسيسا على ما سبق، وبالنظر إلى حالة الاستعجال، نحيطكم علما أن مكتب الجمعية، وفي انتظار بلورة موقف موحد بخصوص الخطوات النضالية والترافعية الملائمة، في إطار هيئة التنسيق بقطاع الشغل والادماج المهني، قرر ما يلي:

1) رفض عقد اجتماع مكتب الجمعية المقرر يومه الجمعة 21 يونيو 2019 بمقر الوزارة حسب ما جرت به العادة مؤخرا، وذلك كرد فعل احتجاجي رمزي على مذكرتكم الفجائية والمشؤومة.

2) رفض مكتب الجمعية لهذه المذكرة جملة وتفصيلا.

3) حث جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل على الامتناع عن تعبئة ما يسمى باستمارة طلب الحركية الانتقالية، باعتبار أن هذه العملية مجرد تمويه وتهرب من الوزارة في البث والحسم في طلبات الانتقال التي ما فتئت ترد عليها طيلة السنة، دون أن تلقى الاستجابة رغم وجود مبررات موضوعية ومقنعة للانتقال.

4) رفع تظلم للديوان الملكي بخصوص الشطط الذي يتعرض له جهاز تفتيش الشغل من قبلكم، كان آخر مظاهره هذا القرار الذي يهدد في عمقه الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمالي لهذا الجهاز الذي يسهر بتفان في إنجاح التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد، وضمان متطلبات وضع وتنزيل النموذج التنموي الجديد تحت القيادة المولوية الشريفة لعاهل البلاد.

5) رفع رسالة احتجاجية لمنظمة العمل الدولية بخصوص المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها الجهاز من طرفكم كوزير وصي على القطاع في انتهاك صارخ للاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها، والتي صادق عليها المغرب مما يجعلها تسمو على جميع المقتضيات القانونية الوطنية بصريح دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

6) التفكير بجدية في إمكانية اللجوء إلى السلطة القضائية لإلغاء جميع القرارات الوزارية غير المستندة على أي أساس أو مرتكز دستوري أو تشريعي والتي تعد تجاوزا في استعمال السلطة وتطاولا على دولة الحق والقانون ومسا خطيرا باستقلالية جهاز تفتيش الشغل وحياده في أداء أدوراه المجتمعية النبيلة.

7) التأكيد على أن مكتب الجمعية يعتبر المديرين الجهويين والاقليميين بصفتهم مفتشي شغل قبل كل شيء جزء لا يتجزأ من مكونات جهاز تفتيش الشغل، وأن محاولة انخراطهم في هذه العملية غير المؤسسة قانونا والمفوضة لهم تدبيرها جهويا وإقليميا – إما عن طريق الترهيب أو الترغيب- تحت أي ذريعة او مبرر إداري، يعد خيانة في حق الجهاز الذي ينتمون إليه عن طريق المساهمة في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لمكوناته من أجل الحفاظ على مناصبهم الإدارية.

وختاما، فإن مكتب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل يعيد التذكير مرة أخرى بضرورة معالجة الأولويات الترافعية المفصلة في مختلف البيانات و المراسلات التي سبق و أن وافيناكم بها و وجهناها إليكم، والتي لم تلق أي تفاعل من طرفكم، بل وعلى العكس من ذلك، فإنكم السيد الوزير، وفور عودتكم من أشغال منظمة العمل الدولية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، كان أول ما قمتم به هو خرقكم السافر لجميع المعايير الدولية التي اعتمدتها هذه المنظمة العتيدة بخصوص تفتيش الشغل، وأعلنتم حربا مفتوحة على مفتشات ومفتشي الشغل، والذين لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار العبثي والارتجالي وغير المسؤول، ونحملكم كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع الذي تشرفون عليه. وبه وجـــــــب الإعـــلام والســـلام.

وحرر بالرباط في يوم الجمعة 21 يونيو 2019

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد