كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن نتائج بحث حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن مقاولات الصيد البحري هي الأقل تضررا خلال هذه الفترة التي شهدت توقف أزيد من نصف المقاولات المغربية عن العمل.
وخلص البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، والذي يتعلق بالوضعية الاقتصادية للمقاولات المنظمة بالمغرب، وذلك بعد الإتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية، إلى أن قطاع الصيد البحري الأقل تضررا خلال هذه الفترة، حيث لم تتوقف عن العمل سوى 24 في المائة من المقاولات عن العمل، وتليها مقاولات الصناعات الاستخراجية والغذائية بنسبة 32 و 34 في المائة على التوالي.
وكان قطاع الإيواء والمطاعم الأكثر تضررا، بعد توقف 89 في المائة من مقاولات القطاع عن العمل خلال هذه الفترة، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76٪ و73٪ على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60في المائة من المقاولات المتوقفة.
وأضافت المندوبية أن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة، تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5٪ من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22٪ من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24٪ أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة.
كما خفضت أزيد من 81 في المائة من المقاولات المنظمة بالمغرب من إنتاجها بنسبة فاقت 50 في المائة.
