طالبت قيادة فيديرالية اليسار الديمقراطي باعتماد جملة من التدابير، لإخراج المملكة من وضع الحجر الصحي، وإنعاش الاقتصاد، داعية إلى إحداث قطيعة واضحة مع الاختيارت التنموية، والاقتصادية السابقة للدولة، ومطالبة بإحداث صندوق لدعم الفئات الهشة، والعاطلين من أموال الزكاة، ومساهمة الشركات.
وفي مذكرة صادرة عن هيأتها التنفيذية، حول “رفع الحجر الصحي، وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وقانون المالية التعديلي”، قدمت الفيدرالية عددا من المقترحات بشأن تدبير رفع الحجر الصحي، الذي طالبت بإنجازه تدريجيا، حسب وضعية الجهات والأقاليم، وحسب طبيعة القطاعات الانتاجية، والخدماتية، وفق تصور شامل ونسقي.
كما دعت إلى توسيع الكشف الطبي، والاستعداد لأي تحول مفاجئ، وتوفير كل الشروط، من تعقيم أماكن العمل، والفضاءات العمومية، وتوفير الكمامات، معتبرة أن رفع الحجر الصحي أصبح ضرورة اقتصادية، دون الاعتماد، فقط، على السلوك المدني للمغاربة، بل بالاستعداد الجيد لضمان سلامة الجميع، وتفادي انتشار الوباء في المصانع، والإدارات، والقطاع غير المهيكل.
وأكدت الفيدرالية على “أهمية القرارات الاستباقية، التي اتخذتها المملكة، وكان لها الأثر الكبير في تجنيب البلاد كارثة صحية”، لكنها سجلت أن هذه القرارات، وإن كانت إيجابية، فإن تدبيرها عرف عدة انزلاقات.
وأضافت الفيدرالية نفسها أنها تقدر خطورة الأزمة، وصعوبة المرحلة، لكنها في الوقت نفسه ترى أن هذه الأزمة فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، بشرط إحداث “قطيعة مع الاختيارات السابقة، التي أثبتت فشلها، وتسببت في تهميش البادية المغربية، والمناطق الجبلية، وفاقمت الفوارق الاجتماعية، والمجالية، كما أدت إلى خصاص في التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، وغيرها من الضروريات”، تقول المذكرة.
