تدخل مسؤولون بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لتثني شركة رونو طنجة عن قرارها بتسريح عدد هام من مستخدميها المنحدرين من إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق. وتعرضت الشركة لحملة تشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي متهمين إياها بتصدير فيروس كورونا للمنطقة إثر تسجيل عدة حالات إيجابية لعمالها المنحدرين من الإقليمين سالفي الذكر
ووفق ما كشف عنه موقع الأحداث المغربية، سارعت سلطات ولاية الجهة إلى عقد اجتماع ضم مسؤولي الشركة ومسؤولي السلطات الترابية المعنيين بالموضوع. حيث تم التداول في معطيات وحيثيات ما تم اتخاذه من قرارات مع مندوبي العمال، والرامي لتوقيف حوالي 400 عامل من تطوان، بذريعة محاربة كوفيد 19 لكونهم الأكثر تشكيا من غيرهم.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تقسيم هذا العدد بين مختلفي العمالات المشكلة للعمال المنتمين للشركة. وتقرر توقيف مؤقت لحوالي 450 عامل، في مرحلة ادأولى، ونفس العدد في مرحلة ثانية، مما يجعل عدد الموقوفين بتطوان يصل 200 عامل، 100 في كل مرحلة.
وأضافت ذات المصادر، ان ذلك مرتبط فقط بهاته الفترة التي عرفت انتشارا للوباء بين العمال، وهي بمثابة فترة حجر سيعود العمال بعدها للعمل مجددا، ولن يكون هناك اي انتقام بخصوص العمال التابعين لتطوان والمضيق الفنيدق.
واستغرب عدد من عمال شركة رونو المنحدرين من تطوان والنواحي مطالبة الفايسبوكيين بإغلاق الشركة بسبب فيروس كورونا، يل وصل الحد إلى التشهير بهم عبر صفحات بالفايسبوك.
وتساءل العمال عن مصيرهم في حال قررت الشركة التخلص منهم أو سحب اسثمارها بالمغرب في ظل أزمة ارتفاع البطالة التي يعرفها الشباب المغربي، مطالبين في الوقت ذاته من السلطات حماية أمنهم الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على مورد رزقهم وعملهم.
