94 بلدية فرنسية فسخت عقد الماء مع شركات منها فيوليا (أمانديس) بسبب الخروقات

رئيس الحكومة، نصف وجه مع المواطنين ونصف وجه آخر مع الشركات الدولية والدولة العميقة

ترتفع في العالم ظاهرة طرد البلديات لشركات الإشراف على التدبير المفوض للكهرباء وخاصة الماء، وتبقى المفارقة الكبيرة هو تصدر بلديات فرنسا اللائحة ب 94 حالة من أصل من أصل 235 تليها الولايات المتحدة ب 58، بينما بعض مدن دول العالم الثالث مثل المغرب تستمر تحت هيمنة الشركات العالمية وأساسا الفرنسية.

وفي ظل الجدل السياسي والاحتجاج الاجتماعي الذي تشهده مدن شمال المغرب وعلى رأسها طنجة، ترتفع أصوات رسمية وحكومية تقول باحترام التعهدات مع الشركة الفرنسية فيوليا المالكة لأمانديس، وتطرح التخوف على سمعة المغرب في حالة إنهاء العقد ومحاكمتها على الخروقات المالية التي ارتكبتها في حق الساكنة.

وتتناقض تصريحات الدولة المغربية مع الواقع الحقيقي لإعادة الكثير من مدن العالم النظر في اتفاقيات التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي التي جرى تفويتها لشركات متعددة الجنسيات، وهي في معظمها شركات فرنسية سويس وفيوليا ومياه ليونيز. وتتواجد الثانية في تطوان وطنجة ونواحيها والرباط بينما الثانية هي التي تشرف على لديك في الدار البيضاء.

وصدرت دراسات حديثة تتحدث كيف جعلت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ التسعينات من احتكار الماء والكهرباء مصدرا للربح السريع. وكانت عملية خوصصة توزيع المياه والكهرباء قد بدأت في الغرب وبالضبط في فرنسا قبل انتقالها الى بريطانيا والتشيلي ثم مجموعة من الدول الأخرى. وتبقى حالة المغرب خاصة في شماله فريدة من نوعها لأن العملية شملت علاقة تجارية غامضة  في صفقة شملت اتصالات المغرب والتدبير المفوض مع فيفاندي التي تمتلك فيفاندي أونفرسال وفيوليا (أمانديس).

وبعد فشل عملية التدبير المفوض، انتفضت بلديات مدن في مختلف بقاع العالم ضد هذه الشركات وأساسا الفرنسية، وكانت البداية من الأرجنتين والحلقة الأخيرة تجري الآن في مدن شمال المغرب.

وتكشف التقارير الدولية ومنها دراسة تلك الصادرة في كتاب مستقبل ماؤنا” حول تجربة استعادة البلديات لتدبير المياه أنه جرى خلال 15 سنة الأخيرة تسجيل 235 حالة في العالم بشأن استعادة الإشراف على المياه. وتتصدر فرنسا العالم ب 94 حالة أبرزها باريس وغرونبل ومدن أخرى من مختلف الأحجام. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني ب 58 حالة، وهناك دول المانيا والسويد واسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك ضمن أخرى.

وتبقى حالة فرنسا مثيرة للغاية، فالشركات العالمية المسيطرة على هذا المجال هي فرنسية وعلى رأسها فيوليا، في حين هذه الشركات يتم محاسبتها وفسخ العقد معها في عشرات المدن الفرنسية.

وتتصدر الدول الديمقراطية عملية إعادة الإشراف على الماء والصرف الصحي بحوالي 184 خلال 15 سنة الأخيرة، بينما سجلت دول العالم الثالث 51 حالة. ويعود هذا الى دفاع البلديات عن مواطنيها في الدول المتقدمة، بينما تقف الحكومات حاجزا أمام مطالب الساكنة في حالة دول العالم الثالث كما يجري في حالة المغرب، حيث تحظى الشركات الأجنبية بالأسبقية على مصالح المواطنين.

0