عبر المركز الإعلامي المتوسطي عن صدمته و غضبه الشديد للاعتداءات الهمجية التي طالت الزملاء “حمزة الوهابي (موقع شمالي) ومحمد سعيد الشنتوف (موقع طنجة 24) ويونس الميموني (موقعع طنجة 24)”، من طرف ما يوصفون بـ”البلطجية” لأهداف مشبوهة، وذلك خلال قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في تغطية مختلف الأنشطة الاحتجاجية التي تشهدها مدينة طنجة، في مقابل العجز التام للسلطات في حمايتهم، معبرا عن تخوفه من تحولها إلى عادة تضرب في الصميم حرية العمل الصحافي في بلادنا وتلطخ سمعة المغرب إعلاميا وحقوقيا.
هذا وقد طالب المركز قوات الأمن بتحمل كامل مسؤوليتها تجاه هذه التطورات الخطيرة، إذ طالبتها بتحمل واجبها في حماية الصحافيين كما سائر المواطنين، ووضع يدها على الخارجين عن القانون عاجلا، داعيا المؤسسة القضائية لمحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات طبقا للقانون، وللجسم الإعلامي وكافة تمثيلياته الجمعوية والنقابية إلى التعاضد والوقوف صفا واحدا ضد هذه الممارسات الهمجية.
نفس البلاغ الذي توصل “شمال بوست” بنسخة منه أكد ان المركز وقف على الاعتداء الهمجي الذي طال الزميل حمزة الوهابي المنتمي لموقع “شمالي” من طرف مجموعة من “البلطجية” الخارجين عن القانون، الذين قاموا بضربه وسرقة هاتفه الجوال خلال تغطيته لوقفة بساحة الأمم يوم 15 يونيو 2017، يتابع المركز اليوم بصدمة أكبر الاعتداء الدامي الذي طال الزميلين محمد سعيد الشنتوف ويونس الميموني عن موقع “طنجة 24″، يوم 29 يونيو 2017، واللذان أصيبا بجراح بليغة نقلا على إثرها للمستشفى إثر الاعتداء عليهما بوحشية من طرف “بلطجية” وسرقة كاميرتهما.
البلاغ ايضا دعى السلطات القضائية الى محاسبة المتورطين في هاته الإعتداءا طبقا للقانون، كما دعت الجسم الصحافي الى التعاضد والوقوف جنبا الى جنب ضد هاته السلوكات الهمجية حسب نفس المصدر.
رسالة من طلبة كلية الحقوق بطنجة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و التكوين المهني السيد محمد حصاد
طنجة في : 30/06/2017
إلى السيد المحترم سعادة معالي وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و التكوين المهني السيد محمد حصاد بالرباط
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
الموضوع : شكاية بخصوص تردي الأوضاع في كلية الحقوق بطنجة
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
و بعد؛
نتشرف نحن طلبة كلية الحقوق بطنجة ،
بأن نتقدم أمام سيادتكم بهذه الشكاية ملتمسين منكم اعتبار ما يلي :
وقــائـــع الشكـــــايــة :
نتقدم إليكم سيدي الوزير بهذه الرسالة، التي نحمل فيها شكاية بخصوص ما يتعرض له طلبة كلية الحقوق، من مشاكل و معاناة، تنسف جهود ما يقدمونه خلال عام كامل، بدءا بالحضور في الصباح الباكر من أجل متابعة محاضرة الأستاذ، مرورا بالمحاولة فهم ما يقصده الأستاذ في محاضرته، دراسة و حفظا و بحثا، و انتهاء باجتياز الامتحانات في ظروف شبيهة بغرف التحقيق، أو كمعاقبة من اقترف ذنبا.
و مرورا بهذا كله، و بعد تفاؤل و أمل شديدين، يتعرض هؤلاء الطلبة لإحباط و خيبة أمل و يأس بعد عرض النتائج؛ التي تكثر حولها التساؤلات: من قام بالتصحيح ؟ هذه ليست نقطتي !
لقد مر هذا العام بمجموعة من الأحداث بكلية الحقوق، أبرزها: تسجيل مجموعة من طلبة السداسي الرابع و السادس في لائحة الغائبين خلال الامتحان (رغم حضورهم)، و حرمانهم من المطالبة بإعادة التصحيح، و وضع النقط 0 و 1 لمجموعة كبيرة من الطلبة، و الحرمان من اجتياز الاستدراكية. وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول المعيار لحقيقي لمعرفة الطالب المتفوق من الطالب الضعيف، كما أن طلبة ذو مستوى ضعيف يحصلون على نقط أكثر من طلبة متفوقين. الشيء الذي جعل الكثير من الطلبة يتساءلون حول مصداقية تصحيح الامتحانات.
فكيف للطالبة أن يجدوا علامة “غائب في الامتحان” رغم حضورهم للقاعة و توقيعهم في محضر الحضور، الأمر الذي يجعل الكثير من الطلبة يتساءلون حول المصداقية في تصحيح امتحانات.
كيف نفسر أن بعض الطلبة لم يحضروا نهائيا إلى قاعة الامتحان، وفي الأخير تحصلوا على معدلات جيدة ، مقارنة بطالب سهر الليالي وقام بجميع واجباته، ليتفاجأ بنقطة هزيلة جداً.
كيف لطالب مجد وباحث يرسب مرتين أو ثلاث أو أربع، في نفس الوحدة كل سنة، يجبر على اقتناء نفس الكتاب من طرف نفس الأستاذ كل سنة؟ ثم يكافئ بنقط ضعيفة أو علامة “غائب في الامتحان” ؟
و يتعلق الأمر كذلك بمشكلة تنزيل و احترام القرار رقم 208214 صادر في 5 ذي الحجة 1435- 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة فيما يتعلق بالبند الثالث المتعلق بالضوابط الخاصة بنظام الدراسات و التقييم ، حيت يظهر جليا وجود تغييرات في بعض الضوابط من طرف الكلية المذكورة ، و كذلك التراجع عن بعض الضوابط الأخرى .
و تتلخص باقي معاناة الطلبة، المتزايدة و المتفشية على رأي العين، في مشكلة الساعات الإضافية، التي أصبح الطالب في الجامعة معرضا لها ومجبورا عليها من أجل تحصيل نقط في المستوى، حيث عرفت وصول أثمنتها لأكثر من 500 درهم. زد على ذلك، الغياب المتكرر لبعض الأساتذة، و الضعف المنهجي لطريقة تدريس بعض المواد، و التي تخلق ارتباكا للطالب خلال الفهم.
كما أنه لا يجب أن ننسى قضية المتاجرة بالكتب ، التي أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي لأساتذة كلية الحقوق، حيث لا زالت معركة الكتب في الواجهة، حيث تتم عملية شراء الكتب إما بالمطالبة بتسجيل اسم و رقم المشتري، أو وضع أوراق تحتوي على أسئلة للبحث و الإنجاز ، يتم تسلميها للأساتذة عند امتحانات نهاية الدورة ، و يقوم الأساتذة بكل محاولاتهم لإقناع الطلبة بضرورة اقتناء كتاب، فيقوم الطلبة بالرد على هذا الأمر بالعمل على نسخ الكتب بثمن بسيط .
لكل هذه الأسباب ومن اجل تفادي هذه المشاكل في المواسم الجامعية القادمة، نلتمس منكم سيدي وزير التربية الوطنية و التعليم العالي ، و لنا فيكم كامل الثقة و الأمل، في شخصكم الكريم بــ :
– فتح تحقيق في كل الخروقات والتجاوزات التي تشهدها كلية الحقوق بطنجة
– إنصافنا واتخاذ ما يلزم طبقا لما ينص عليه القانون.
ولكم سيدي وزير التربية الوطنية و التعليم العالي اسمى عبارات التقدير و الامتنان و السلام.