وجهت الجماعة الحضرية لتطوان خمس مراسلات لعامل المدينة من أجل اجتماع لجنة الشباك الوحيد التي تضم في عضويتها ممثلين عن حضرية تطوان وعمالة تطوان والوكالة الحضرية من أجل البث في العديد من الملفات العالقة بسبب مقاطعة قسم التعمير بالعمالة لهذه الاجتماعات.
مصدر مطلع أكد لشمال بوست أن سبب تعنت سلطات العمالة ممثلة في رئيس قسم التعمير يعود بالأساس إلى محاولته فرض الرأي الواحد فيما يخص رخص التعمير والبناء، وتطبيق سياسة التحكم، من أجل تمرير صفقات معينة لأباطرة العقار بتطوان، رغم أن القانون التنظيمي لا يعطي لهذا الأخير أي صلاحية في شأن هذا الملف.
وتنص المادة 101 من القانون التنظيمي حسب ذات المصدر على كون الرأي الملزم الوحيد في ملفات التعمير من اختصاص الوكالة الحضرية، وأن رئيس الجماعة هو من يملك الحق الكامل في منح رخص التعمير من عدمها استنادا لهذا الرأي.
وأضاف ذات المصدر أن لجنة الشباك الوحيد صادقت على 11 ملفا من بين 30 ملفا كان معروضا عليها للنقاش والمصادقة، في حين رفض ممثل قسم التعمير بالعمالة المصادقة على 19 ملفا، من بينها 15 تتعلق بمشاريع كبرى، في حين أن أربعة ملفات أخرى تتعلق برخص عادية. بعدما طالب ممثل العمالة بإرجاء البث فيها لاحقا في خطوة استفزازية هدفها عرقلة عمل وسير لجنة الشباك الوحيد.
وحسب المصدر ذاته، فإن الكثير من الملفات المرتبطة بقسم التعمير بعمالة تطوان تجري دون علم وموافقة الوالي ” يعقوبي “، حيث دخل بعض أباطرة العقار بقوة على خط الشباك الوحيد من أجل الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها رخص التعمير وبالتالي الضغط في اتجاه تمكينهم من تلك الرخص ولو بطرق ملتوية، ما يؤدي سلبا إلى عرقلة العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالتهيئة لحضرية لمدينة تطوان.
ورغم أن القانون التنظيمي أعطى صلاحيات واسعة لرؤساء الجماعات المحلية فيما يخص رخص التعمير والبناء، إلا أن منطق التحكم وعقلية داخلية إدريس البصري ما زالت تتحكم في بعض المسؤولين الذين لا زالوا يرفضون مواكبة دستور 2011، ويصرون على فرض سياسة الرأي الواحد وهيمنة السلطة المحلية على قرارات السلطة المنتخبة.
