احتضنت قاعة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان ندوة علمية هامة من تنظيم هيئة المحامين بتطوان بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة.
الندوة التي تهدف إلى مناقشة مختلف الإشكالات والتحديات التي يطرحها قطاع العقار بالمنطقة على كافة المستويات عرفت مشاركة نخبة من الاساتذة ورجال القانون الاستاذ النقيب نور الدين موساوي. قال في كلمة الافتتاح “سنحاول من خلال هذه الندوة الوصول إلى رؤية واضحة على دور العقار في التنمية والمشاكل المرتبطة به قانونيا وتقنيا”.
وأشار الى أن الدستور جاء بعدة فصول تنص وتتطرق إلى مختلف جنبات هذا الملف، سواء تعلق بحق حماية الممتلكات وكدا حق المواطنين من التنمية المستدامة . وغيرها
الاستاذ النقيب موساوي عرج في كلمته على كم المدارس العالمية التي أثرت في تغيير مفاهيم التنمية المرتبطة بالقطاع
ممثلة مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة : الاستاذة حفصة المنصوري. تحدثت في كلمتها على أهمية العقار في أحداث التنمية وفق قوانين منظمة وقالت أن ” قطاع العقار بشمال المغرب خصوصا يعرف عدة مشاكل تعيق حكامه وتدبيره في غياب سياسة ناجعة في المجال”.
مسير الجلسة ذ. نوفل مخناس أكد على أن موضوع الندوة المتعلق بسؤال العقار يعد مسالة هامة مرتبطة اساسا بالتنمية كمطلب مجتمعي وكمسؤولية الدولة.. ولكن للاسف هناك إشكالات مرتبطة بالوثائق وبامور عديدة من بينها ندرة العقار بالمنطقة حيث قال : “جميع الجماعات أعدت برنامج عمل مهم ولكن تنزيلها يتطلب رصيدا عقاريا غير متوفر لها لذلك سنتطرق للملف من أربعة محاور “.
وهكذا جاءت المداخلة الأولى للاستاذ العدل “سليمان ادخول” والتي خصصها” لأثر سند التملك على التنمية العقارية بالساحل التطواني .الإشكاليات والحلول”
المتدخل تحدث عما يطرحه سند التملك من إشكاليات ولما يحققه من إيجابيات، وعرج على نظام العقارات المحفظة وغير المحفظة بالإضافة إلى تعدد نوعية الاملاك إلى: (نظام للعقارات الغير المحفظة، العقارات الخليفية وما خلفه من آثار سلبية ).
مداخلة الاستاذة سعاد الرغيوي حملت عنوان “دور مهنة الدفاع في حماية حق الملكية ” حيث تحدثت على الحق في الملكية في المواثيق الدولية كحق مقدس ملزم للدول الموقعة عليه، وقالت إن الدستور المغربي ينص على أن للأفراد الحق للتمتع بممتلكاتهم وهناك فصول تسمح بنزع الملكية وفق قوانين منظمة الا ان نطاق نزعها يبقى واسعا في الدستور بخلاف دساتير الدول الأخرى ” وعرجت المتدخلة على مراحل الإجراءات القانونية التي تخول صاحب الملك الاعتراض والمطالبة بالتعويض.
الاستاذ حميد ابولاس وفي مداخلته حول تناول دور السياسة العقارية ووثائق التعمير في تحقيق التنمية البشرية والترابية حيث قال :”ان ما يجمعنا هو حقل القانون لموضوع له راهنيته لما للعقار من أهمية ومشاكل…فنزع الملكية معضلة تتطلب لقاءات علمية أخرى داخلية مع الهيئات المغربية وكذلك مع الدول الشقيقة للاستفادة من تجارب الآخرين مثل اسبانيا.
ودكر المتدخل بمشاكل العقار وقلته بالمنطقة وما يتسبب فيه من تعطيل لعدد من المشاريع. وتساءل : هل أوجدنا العقار للتنمية ام للمضاربات ؟ واية سياسة عقارية للساحل؟ وقال أن قانون الساحل 2015 جاء بخصوصيات ارتكازه على المخطط الوطني للساحل.
(دمج البر مع البحر ) وتحديد أماكن الاستثمار على الساحل مع المحافظة على المعطيات البيئية والترابية العامة.
وتحدث المتدخل على السياسة العقارية وتصاميم التهيئة لإنجاز مشاريع مرتبطة بالتنمية المحلية وما يرتبط بالقوانين المنظمة لها. وقال ان معظم الجماعات تتأخر فيها وثائق التعمير مما يؤثر على السياسة العامة المعالجة. وخلص الى غياب سياسة عقارية ناجعة
واستحالة تنفيذ المشاريع نظرا لغياب العقار.
نقيب هيئة المحامون بتطوان كمال مهدي وبعد شكره للحضور لم يجد بدا من توجيه نقد لاذع لعدد من المسؤولين بالمنطقة المرتبطين بالقطاع وتفرعاته. والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور لاشغال هذه الندوة الهامة رغم الدعوات الموجهة لهم .
الندوة عرفت في ختامها توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين بتطوان ومركز فضاءات الشمال.
