طالب مهنيو الصيد البحري بالشمال بتنفيذ مبدأ التنطيق في قطاع الصيد فورا ودون تردد، و ذلك لمواجهة التراجع الخطير الذي باتت تعرفه الموارد السمكية بالجهة الشمالية للمملكة، بسبب الوضع السلبي بالغ الخطورة الذي باتت تعرفه الموارد السمكية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الذي جمع بالعرائش بين مهنيي الصيد وعدد من ممثلي المصالح المركزية بوزارة الصيد وآخرين عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أأيضا مسؤولين جهويين ومحليين تابعين للمكتب الوطني للصيد.
اللقاء نظمته غرفةُ الصيد البحري المتوسطية منتصف الأسبوع الجاري، خُصِّص بشكل أساسي لمناقشة موضوع التنطيق كتدبير استعجالي وضروري، على وزارة الصيد الشروع في إصدار النصوص القانونية الملائمة لنقله نحو التطبيق في أقرب الفرص.
ويقوم مبدأ التنطيق، بحسب المختصين في القطاع، على حصر أعداد و أنواع بواخر الصيد بالجر، ونوعية التقنيات والشباك المستخدمة، التي يسمح لها بالصيد في واحدة من المناطق البحرية الوطنية. بصورة تسمح بالتحكم بشكل أكثر فعالية في مجهود الصيد والحد من الصيد المفرط والأساليب المنهكة للمخزون السمكي بالمنطقة.
ويعرف قطاع الصيد البجري ممارسات مضرة بالتنوع البيئي ومضرة بمستوى المخزون السمكي رغم كونها ممارسات لا تخالف القانون بالضرورة، بحيث تعرف أنشطة سفن الجر، تحرك أعداد كبيرة منها نحو الصيد في كل منطقة تعرف وفرة في مخزون سمكي قعري بصورة موسمية.
