Web Analytics
غير مصنف

شركة فيطاليس تعترف باختلالات تدبيرها وتُعفي مديرها المحلي بتطوان

علمت “شمال بوست” أن لجنة رفيعة يترأسها المدير العام لشركة النقل “سيتي باص” علي مطيع حلت خلال الأسبوع الجاري بمدينة تطوان للوقوف على الخروقات التي يعرفها فرع الشركة بتطوان والمعروف ب”فيطاليس” المفوض لها تدبير قطاع النقل، حيث تم إعفاء كل من ممثل الشركة بتطوان والمسؤول التقني المحلي، كما تم توجيه إنذارات شفوية لعدد آخر من المسؤولين.

جاءت هذه الزيارة بعد مقالين لشمال بوست في سلسلة عين على ولاية يعقوبيانتطرقا لمستوى الخروقات الخطير الذي تعرفه هذه الشركة وكذا طريقة تدبيرها لملف النقل بمدينة تطوان، حيث وقفت اللجنة الرفيعة على مجموعة من الاختلالات بدءا من الحالة الميكانيكية للحافلات التي يوجد عدد كبير منها في حالة سيئة، نتيجة الخصاص الكبير الموجود في قطع الغيار، إضافة إلى عدم تطابق الحافلات وعددها مع ما جاء في دفتر التحملات الذي التزمت به الشركة، كما وقفت اللجنة على سوء الخدمات الموجودة داخل الحافلات حيث لا يتم تشغيل المكيفات بدعوى الاقتصاد في البنزين، كما تنعدم بها كاميرات المراقبة وأجهزة GPS

وفوجئت اللجنة باستمرار مسؤوليها بتطوان في التغاضي عن إصلاح المحطة الخاصة بتزويد الحافلات بالوقود التي لا تحترم أدنى شروط السلامة المعمول بها حيث تبقى المحطة عبارة عن صهريجين كبيرين غير محميين لا بالحواجز ولا بوسائل الحماية من حرارة الشمس ومياه الأمطار، إضافة إلى مجاورتها لأحد الفنادق المصنفة والذي يمتلئ دائما بالسياح الأجانب، إضافة إلى وجودها على بعد أمتار من محطة تطوان الكبيرة للغاز.

لايسعنا إلا أن نهنئ إدارة الشركة على هذه الإجراءات الطفيفة المتخذة، وعلى تفاعلها مع الرأي العام الشمالي، وفي انتظار قرارات أكثر جرأة تمس جودة التدبير المفوض والالتزام بدفتر التحملات، نتسائل ” أين هي الجماعة الحضرية من كل هذا؟ وأين هي لجان المراقبة والمتابعة؟ وأين هي السلطة الوصية في ولاية يعقوبيان ومسؤوليتها الأولى المتعلقة بحماية المواطنين والسهر على أمنهم؟

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى