Web Analytics
غير مصنف

ســكان تاغـــرامت يحتـجون على خروقات المقالـع

رفع العشرات من سكان الجماعة القروية لتاغرامت، التابعة لعمالة الفحص أنجرة، شعارات منددة بصمت السلطة المحلية والمجلس الجماعي، عن الخروقات التي تتسبب فيها مقالع الحجارة المجاورة للمناطق السكنية، وذلك في وقفة احتجاجية أطرتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي، وشاركت فيها جمعيات مدنية.
وتأتي الوقفة في سياق الاحتجاجات المتواصلة للسكان على المقالع السبعة الموجودة في المنطقة، والتي تثار علامات استفهام كبيرة حول كيفية حصولها على تراخيص للعمل بجوار منازل أهالي الجماعة القروية، بالإضافة إلى خرق بعضها لدفاتر التحملات.
واحتج السكان خلال الوقفة الأخيرة، أمام مقلع «الكدية البيضاء»، المملوك لفرنسيين، والذي شرع في العمل منذ 2002، وحسب جمعيات مدنية فإن هذا المقلع يدمر معلمة بيئية متمثلة في تل أبيض تسمى المنطقة باسمه، بل إن مشاريع أطلقها الملك، ومنها مشروع للطاقة الريحية، سميت بدورها باسمه.
وعاين الحقوقيون والإعلاميون الذين حضروا الوقفة، بعض خروقات المقالع، وعلى رأسها مرور عشرات الشاحنات على طريق غير معبدة أو مبللة بالماء كما ينص على ذلك دفتر التحملات، وهو ما يحدث موجة غبار تسببت في أمراض جلدية وتنفسية للسكان المجاورين، كما أن تكرارها اليومي، أدى إلى نفوق المواشي وهلاك المزروعات حسب المتضررين.
ويشتكي سكان تاغرامت أيضا، من استعمال تلك المقالع المجاورة للمساكن للمتفجرات، الأمر الذي يصيب السكان بذعر شبه يومي، وحسب رئيس جمعية الكدية البيضاء للبيئة والتنمية والتضامن، فقد تم رصد منزل انهار سقفه بسبب تلك المتفجرات، بالإضافة إلى حدوث تصدعات في منازل أخرى.
وتمتد خروقات بعض المقالع لتشمل أيضا تجاوز المساحات المحددة في دفتر التحملات، والذي يمنح بناء عليها ترخيصا من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، لتطال أراضي الجموع أو حتى أراضي الخواص، كما هو الشأن بالنسبة لـ»المقلع الأبيض»، الذي وسع نشاطه، حسب المتضررين، بشكل غير قانوني، ليشمل مساحة من أراضي الخواص، ويمنع أصحابها من دخولها.
ووجه السكان أصابع لمنتخبي المنطقة والجماعة القروية، هذه الأخيرة التي اتهمت بـ»التواطؤ» مع أرباب المقالع، ما يذكر بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، الذي رصد جملة من الخروقات تورطت فيها الجماعة، من بينها عدم مراجعة كميات الحجارة المستخرجة، وتخفيض مبلغ الرسوم والغرامات المفروضة على أحد المقالع إلى حوالي النصف، دون اتباع الإجراءات القانونية
الضرورية.

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى