أصدر فرعي تطوان لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة العمومية بيانا تضامنيا مع الطبيب “كريم عماري” المتهم بتسليم شواهد طبية لأشخاص أموات، وتسليم شهادة بها 35 يوما من العجز لأحد الاشخاص النافذين بتطوان.
وأكدتا النقابتين في بيانهما الذي حصلت “شمال بوست” على نسخة منه، إدانتهما لما اعتبرتاه (حملة مسعورة) تستهدف الطبيب “كريم عماري”، كما طالبتا الادارة بإعلان نتائح التحقيق الذي قامت به في الموضوع.
وكانت جرائد ومواقع رقمية، قد نشرت شواهد طبية تعود لأشخاص أموات، سلمها الطبيب “كريم عماري” لمجهولين، وهو الأمر الذي دفع مركزا حقوقيا لمراسلة المسؤولين بقطاع الصحة من أجل فتح تحقيق حول تلك الشواهد، وسبق للطبيب “عماري” أن اعترف بأخطائه لحقوقي بالمركز اثناء جلسة استماع (تتوفر شمال بوست على تسجيل صوتي لها) حاول خلالها تبرير تسليمه تلك الشواهد بكون الأمر مجرد تصفية حسابات داخلية استغلها أعدائه وأوقعوه في خطأ قبول رشوة لتسليم شهادة زواج (جاري العمل بها داخل المستشفى) حسب وصفه، هذا قبل أن يعترف بابتزازه لمواطنين من بينهم طالبة سلمته مبلغ 1900 درهم وشاب سلمه مبلغ 3000 درهم مقابل شواهد تتجاوز مدة العجز بها 21 يوما وأنه مستعد لإرجاع تلك المبالغ لأصحابها، وكانت جلسة الاستماع بحضور شهود من ذوي النيات الحسنة.
ومن جانب آخر كان عدد من المواطنين بمرتيل قد راسلوا وزير الصحة والمسؤولين المحليين بتطوان من اجل فتح تحقيق في شهادة طبية سلمها نفس الطبيب لأحد الاشخاص النافذين بتطوان مدة العجز بها 35 يوما، حيث استطاع بواسطتها الزج بسيدة في السجن وهو الأمر الذي دفع عددا من الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى إصدار بيان في الموضوع، حيث تؤكد مقارنة معطيات تقرير طبي أنجزه “النافذ” مع الشهادة المسلمة من طرف “كريم عماري” أنه لا يستحق تلك المدة من العجز والتي تسلم فقط لاشخاص في وضعية خطرة أو بها كسور أو عاهات مستديمة…
وبخصوص إصدار بيان من طرف النقابتين قبل ظهور نتائج التحقيق، اعتبر متتبع أن الامر عادي ولم يكن مستبعدا، بل أنه تأخر لكون الفساد الموجود داخل أسوار مستشفى سانية الرمل يجب حمايته والتصدي لكل من يحاول فضحه وتفتيت طابو الشواهد الطبية الذي أصبح سلاحا يستعمل للزج بالابرياء في السجون، كما أن عددا من السماسرة الموجود بعضهم في دواليب بعض النقابات اعتبروا الامر مؤشرا على الانتباه إلى حجم الاختلالات اللامهنية لجاري بها العمل داخل المستشفى (كما سبق وقال كريم عماري).
وحول موضوع الابتزاز الذي يدعي الطبيب أنه تعرض له، يتسائل حقوقيون، إذا كان الأمر مرتبط بالابتزاز لماذا تم نشر الشواهد الطبية مباشرة بعد التوصل بها ؟ ولماذا تمت مراسلة المسؤولين عن قطاع الصحة وطنيا ومحليا بشكل فوري بعد نشرها ؟ ولماذا رفض المتهمون بالابتزاز الجلوس بعد نشرها مع الطبيب للاستماع له بشكل منفرد ؟، وأصروا على وجود أطباء من قطاع الصحة مشهود لهم بالنزاهة في أي جلسة استماع.
وعن الخطوات التي يعتزم القيام بها مركز حقوق الانسان بشمال المغرب بعد السب والقذف والتشهير والاتهامات التي كالها الطبيب المرتشي لأحد أعضائه في بيان ختمه بختم “قسم المستعجلات” نشر وتم تحرير محضر حوله، قال مسؤول بالمركز “تعودنا على الاتهامات وتعلمنا في الحركة الحقوقية الناضجة والنزيهة أن لا نكون محكومين بردود الفعل، خاصة إذا كان الامر صادر عن أشخاص أو جهات متورطة في ملفات فساد، والأيام والاشهر القادمة كفيلة بإظهار الحقيقة وإخراس كل سماسرة الفساد، وفي النهاية القضاء هو الجهة الكفيلة بإصدار أحكام أما نحن فمجرد نشطاء نسلط الضوء على الفساد ونفضحه”
SALAMOALAYKOM.j’aimerais apporte mon avis sur votre article;permettez de vous dire qu’il manque de professionalisme,parceque à tout moment vous portez un jugement de valeur sur tout le monde les syndicats les documents alors qu’il revient à un tribunal de juger la validite d’un certificat via une expertise;pour ce qui est de corruption que vous rapportait il y a une administrative qui doit etre saisie. pour les “tasjilates”normalement c’est une technique policiere qui est loin d’etre pratique par un centre de defense de droit de l’homme ,savez vous que le scanner publie en haut parle d’une lesion grave;en fin expliquez à vos lecteurs pourquoi il n’y a que chamal post et le dit centre de defense de droit de l’homme qui sont seuls derriere cette affaire et depuis longtemps alors la justice devrait etre saisie ALORS que beaucoup de journalistes connus de la place n’ont rien trouve de professionnel dans l’approche de “chamal post” respectueusent
بيــــــــــــان
تتابع الجمعيات الحقوقية والنسائية الموقعة أسفله تطورات ملف متابعة السيدة “لطيفة اغزيل” في حالة اعتقال بناء على شكاية من جارها “الطاهر اليونسي” الذي يتهمها بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، حيث أنه حصل على شهادة طبية مدة العجز بها 35 يوما، سلمها له الطبيب “كريم عماري”، وهي غير مسجلة بالمستشفى ولا تحمل أي رقم ترتيبي في سجل قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل، كما أن التقرير الطبي الذي أنجز حول حالة المشتكي الذي أنجز بمصحة الريف، يوضح أنه لا توجد به أي كسور أو جروح، الأمر الذي يبين زيف مدة العجز التي منحها الطبيب للمشتكي.
كما أن الجمعيات الموقعة أدناه، تستغرب عدم تحريك أي متابعة في حق “الطاهر اليونسي” من طرف النيابة العامة، رغم أن سكان حي كطلان بمرتيل ومن بينهم السيدة “لطيفة اغزيل” سبق أن وجهوا ثلاث شكايات للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان مديلة بتوقيعاتهم ورقم بطائقهم الوطنية وأسمائهم، حيث سجلت الشكاية الأولى بتاريخ 13/03/2012 تحت رقم 1034/3101/12، فيما سجلت الشكاية الثانية بتاريخ 31 دجنبر 2013 تحت رقم 4698/3101/3، وسجلت الشكاية الثالثة بتاريخ 31 مارس 2014 تحت رقم 1119/3101/14، ويتهمون فيها المشتكى به بالتحرش الجنسي بنساء وأطفال الحي ومحاولة التغرير بهم لإدخالهم إلى منزله، إضافة إلى مضايقتهم وسبهم.
وبناء على المعطيات السابقة فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
• استنكارها تسليم الطبيب “كريم عماري” شهادة طبية غير دقيقة للطاهر اليونسي بهدف الانتقام من السيدة لطيفة اغزيل، وهو المعروف بسوابقه في تسليم شواهد طبية مقابل رشاوي ومن بينهم شواهد سلمهم لأشخاص أموات.
• مطالبتها بإجراء خبرة طبية على “الطاهر اليونسي” لتبيان صحة الكسور التي يدعي إصابته.
• مطالبتها النيابة العامة للتحقيق في شكايات سكان حي كطلان الموجهة ضد الطاهر اليونسي.
• تحميلها مسؤولية فوضى الشواهد الطبية بمستشفى سانية الرمل للمدير الجهوي للصحة، ومطالبتها وزير الصحة للتدخل العاجل لفتح تحقيق في ملف تسليم هذه الشهادة والسر في عدم تسجيلها بالمستشفى.
الجمعيات الموقعة
• جمعية توازة لمناصرة المرأة
• جمعية السيدة الحرة
• جمعية المرأة المناضلة
• مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب
• مرصد الشمال لحقوق الإنسان
• جمعية الأمل للتنمية
• ودادية سكان حي كطلان
• جمعية بسمة الخير
• جمعية الشرفاء للتنمية