center

وزارة الداخلية تتراجع عن قرار إبعاد ستة أفارقة على خلفية أحداث بوخالف

قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في قرار إبعاد ستة مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خارج التراب الوطني، تم اعتقالهم يوم الاثنين المنصرم في مدينة طنجة، وذلك على إثر وساطة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السبت، أن المجلس تلقى ملتمسا من أسر ستة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد اعتقلوا يوم فاتح شتنبر المنصرم بطنجة، وصدر في حقهم قرار إداري بالإبعاد عن التراب المغربي.

center

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين الستة ، من ضمنهم أربعة من الكاميرون، وواحد من النيجر وآخر من نيجيريا، كانوا يعيلون أسرهم وأطفالا صغارا، فيما واحد منهم يتكفل بأخته القاصر.

وتابع البلاغ أنه اعتبارا لكون تنفيذ هذا القرار الإداري كان سيؤدي إلى تفريق الأسرة الواحدة ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بوساطة ، أفضت إلى إعادة النظر من قبل وزارة الداخلية في قرار الإبعاد من خلال التجاوب بشكل إيجابي مع ملتمس العائلات.

وخلص البلاغ إلى أن ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بهذا القرار الذي ينسجم مع المقاربة الإنسانية ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبع السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب والتي كان قد أقرها  الملك محمد السادس منذ نحو سنة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد