- Advertisement -

مرصد حقوقي يدعو إلى متابعة رئيس جماعة مرتيل ونائبه المعزوليْن قضائيا

- Advertisement -

دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارتي الداخلية والعدل إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات الفساد المتعلقة برئيس جماعة مرتيل ونائبه المعزوليْن على وزارة القضاء باعتبار أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية.

وأوضح المرصد في بلاغ أصدره يوم 9 يناير 2015 أن الخروقات المرتكبة من طرف عزيز أمنيول ونائبه عبد الخالق بن عبود تتضمن أعمال جنائية تستدعي إحالتها على متابعتهما وفق القانون الجنائي المغربي.

كما أكد المرصد الذي سبق له أن نبه لخروقات التعمير بالمدينة على ضرورة العمل لاستعادة الأموال التي تمت مراكمتها خلال الفترة، والتي تحملوا فيها مسؤولية التسيير بالاعتماد على التصريح بالممتلكات الذي أدلوا به لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف المصدر ذاته أن التلاعبات والخروقات امتدت لست سنوات خلال تسير مدينة مرتيل، حيث همت قضايا عديدة منها التعمير، الصفقات العمومية، والمصادقة على العقود العرفية.

وحمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المركزية ما وصفه بعمليات تجييش لأصحاب السوابق والمبحوث عنهم للخروج في مظاهرات ضد قرار العزل والقيام بعمليات الشغب.

وأصدرت وزراة الداخلية، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بعزل عزيز أمنيول رئيس جماعة مرتيل ونائبه عبد الخالق بن عبود من مهامه بسبب تسجيل خروقات في مجال التعمير.

وهمت هذه الخروقات التي رصدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الخروقات، أبرزها يتمثل في عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما سجل تقرير وزارة الداخلية خروقات أخرى لرئيس الجماعة المتنمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تمثلت في الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، بالاضافة إلى منح رخص البناء دون احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد