عرت الأمطار الأخيرة التي اقتصرت فقط على يومين متتاليين ( الأربعاء والخميس ) عن هشاشة البنية التحتية بعمالة المضيق الفنيدق، التي تسببت الأمطار في كشف عورة الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي المضيق والفنيدق والتي دفعت الجهات المعنية إلى فتح الطريق السيار مجانا أمام حركة مرور السيارات نتيجة الفيضانات التي أغرقت الطريق الوطنية.
وعلى مستوى مدينة الفنيدق استنكرت ساكنة حي ” البرارك ” بالفنيدق التجاوزات والخروقات التي طالت أشغال إصلاح وإنجاز القنطرة بزنقة “ج” بنفس الحي، من خلال اعتماد قنوات ذات سعة ضيقة لتصريف مياه الأمطار بحيث لا تتناسب ولا تتلاءم بصفة نهائية مع كثافة منسوب مياه الأمطار التي تمر عبرها، الأمر الذي أدى إلى حدوث اختناق وانغلاق القنوات في أول موجة أمطار هطلت على المدينة، مما دفع بالمياه للمرور فوق القنطرة والتدفق على منازل الساكنة.
كما شجبت الساكنة بصفة مطلقة الحلول الترقيعية التي اقترحتها المصالح المعنية أشغال صيانة لا أقل ولا أكثر من أجل ذر الرماد في عيون الساكنة إلى حين مرور الموكب الملكي في الزيارات المرتقبة، الذي يعتبر الهاجس الوحيد لهاته المصالح مع تغييب كلي ونهائي للمصلحة العامة للحي وللساكنة، وتكريس منطق تبديد المال العام من خلال صرف ميزانية حاليا من أجل إصلاحات شكلية وسطحية وإعادتها لاحقا مع اعتماد ميزانية أخرى.
وليست المرة الأولى التي تغرق فيها مدينة الفنيدق بالفيضانات، فقد سبق وأن عانت نفس المشكل مع كل تساقطات مطرية على المنطقة، خاصة وأن الجهات المنتخبة سبق وأن رخصت بإقامات سكنية ومحلات تجارية لفائدة إحدى الشركات على وادي الفنيدق.
رسالتي الى وزير العدل والحريات الذي كنت قد طلبت مارا وعلى فترار استقبالي بعد اخراج ملفين تم حفظهما من طرف مسؤولين فاسدين مفسدين ويخفون فضائح الرشوة بالمحاكم وبقم الملفين 2160/2011 و 1175/2013 ويصدر امرا باتمام االبحث لتكون زيارتي بعد تاكد ه من فضائح تورط فيها رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان الا ان االوزير لم يتحرك لاصلاح الوزارة والمحاكم بتوانط