إدعمار يكتب عن انتخابات 2015 والخوف من مواجهة الواقع

نشر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان “محمد ادعمار” مقالا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يعرض فيه رأيه حول النقاش الدائر في موضوع تأجيل أو إعادة النظر في أجندة الانتخابات الجماعية المنتظرى خلالة شتنبر 2015 القادم.. شمال بوست تعيد نشر نص المقال كما نشر على صفحة “ادعمار” بالفايسبوك :

 

التلميحات والتصريحات والمناورات والخرجات السياسية والإعلامية التي نراها ونسمعها تتوج اليوم بهمسات صحفية حول تأجيل أو إعادة النظر في اجندة الانتخابات الجماعية المقررة في 4 شتنبر 15.
ولنرجع قليلا الى زخم الخطب والإعلام في 2011 حيث الحديث عن الانتخابات السابقة لأوانها وما يساق من تبريرات وتعليلات وحجج تصب في حتمية المصلحة كل المصلحة في إجراء تلك الانتخابات وجعل نهاية سنة 2011 وسنة 2012 زمن الانتخابات وتجديد كل الهياكل والمؤسسات المنتخبة حتى تكون منسجمة مع الدستور الجديد.
فماذا وقع فيما بعد؟ وما هي الدوافع المحتملة لذلك؟
دون الخوض في التفاصيل أسوق بعض المواقف والوقائع وستغني عن التحليل لفهم أن القوم يخشون النتائج:
1 – داخل الأغلبية السابقة هناك أطراف اعتبرت آنذاك أن الانتخابات ليس من الأولويات الآن. بل ذهب أحد الأطراف بالتهديد للانسحاب من الأغلبية آنذاك اذا تم تحديد تاريخ الانتخابات الجماعية.
2- بمجرد إعلان رئيس الحكومة الأجندة الأولية التي حددت شهر يونيو 2015 واقتراح إطلاق المشاورات خلال يوليوز-غشت 2014 حتى انفجر بعض اطراف المعارضة غضبا ويصرخ بهستيريا جنونية بأن المفاوضات لا يمكن أن تكون في العطلة الصيفية!
3- أثناء مناقشة قانون التقسيم الترابي تم وضع كل العراقيل بدعوى ضرورة جدولة كل مقترحات قوانين التي وصلت إلى مكتب اللجنة و مناقشتها واحدا واحدا وجعل ذلك المشروع في المؤخرة .
4 – الانسحاب من لجنة عرض مشاريع القوانين الحالية للجهات والعملات والأقاليم والجماعات بدعوى عدم المشاورات السياسية حولها و هو ادعاء فنده وزير الداخلية بالكشف عن أجندة التواصل و قبول 30 اقتراح ضمن مذكرات المعارضة و31 ضمن مذكرة الأغلبية.
5- الرجوع إلى المناقشة بعد فرض تقديم ومناقشة القوانين الثلاثة واحدا واحدا رغم المقتضيات العامة المشتركة بينها والتي تشكل أكثر مت ثلث ثلك النصوص
6- ونحن اليوم نجد أنفسنا أمام واقع كبح سرعة تحضير قوانين الانتخابات تطلع علينا بعض الجرائد بما معناه أن أجندة الانتخابات مازالت تخضع للنقاش. لنفهم أن مشكل الشركاء السياسين يكمن في خلق الظروف التي ستؤدي مرة أخرى إلى تأجيل أو على الأقل تعطيل العملية الانتخابية خوفا من نتائج الغرفة الثانية ومع في جعل زمن الحكومة يمر بوضع عدم التمكن من فريق يساند الحكومة في غرفة المستشارين.
وعلى شركائنا أن يستوعبوا بأن تأجل الانتخابات وأرباح أجندتها يؤشر عند الآخرين لعدم متانة الفعل الديمقراطي وديمقراطيتنا رغم فتوتها وما يقال عنها فهي تعرف تطورا وصيانة وترميما لا ينبغي ارباكها. وعلى النخب أن تعرف بأن مكسب الديمقراطية و مصداقية العملية الانتخابية وتقوية حس التداول على المؤسسات عبر الصناديق أولى وأهم من الغنائم السياسية والحزبية.

“اوى طلق اللعب واتكل عل الله الي انزلوه السكان فشي بلاصة أقنع بها.”

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد