center

عين على ولاية يعقوبيان 4 – ” ما خفي عن الصحافة في صفقة النظافة”

                           ” ما خفي عن الصحافة في صفقة النظافة”

كما وعدنا القارئ، نقف في هذه الحلقة عند موضوع شائك ومتشعب يتعلق بصفقات النظافة وكواليس نموذج المقاربة اليعقوبية لهذا القطاع الحيوي في مدينة تطوان.

في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين أداء  المرافق العمومية  الحيوية، وفي مقدمتها مرفق النظافة العمومية، وتوجهها في كل ربوع المملكة إلى تفويض هذا القطاع  للقطاع الخاص، كان من نصيب شركة تيكميد TECMED الإسبانية سنة 2008 عقد التدبير المفوض لهذا المرفق بتطوان، وانطلقت الشركة في تنفيذ الصفقة على أساس دفتر تحملات يحدد ثمن الصفقة بناء على عدد أطنان النفايات التي يتم جمعها بما يعادل تقريبا 280 درهم للطن، والتزمت الشركة في دفتر التحملات برفع تعويضات العمال تدريجيا بمعدل تزايد أطنان النفايات المُحتمل جمعها، وكذلك الأمر مع باقي مطالب العمال.

بعد مدة وبموازاة تنصيب الوالي اليعقوبي عاملا على تطوان، امتنعت الشركة الإسبانية بشكل مفاجئ عن الاستمرار في أداء التعويضات المتفق عليها في دفتر تحملات العقدة / الصفقة، بتبرير أن عدد الأطنان التي تجمعها لا تصل إلى العدد المُحتمل في العقدة، وهو الأمر الذي يتسبب في عجز الشركة عن الوفاء بتعهداتها، وطالبت بمراجعة الأثمنة في حدود سقف يتجاوز بالكاد مليون درهم، وزعمت الشركة أن الفرق المطلوب ضروري ويكاد يسد التزامها بتعويضات العمال ولا يزيد من أرباحها.

بعض المصادر المقربة من المفاوضات الماراطونية التي جمعت الولاية وممثلي الشركة أكدت أن الولاية كانت متشددة، ورفضت بشكل قاطع المراجعة والزيادة بذريعة الدفاع عن مصالح المدينة، وأن محاولات مدير الشركة الإسباني خوان كارلوس كاساريس دي لاطورِّي Juan Carlos Cazares de La Torre للتفاوض باءت بالفشل رغم تصاعد الاحتجاجات النقابية وإضرابات العمال المشروعة التي أغرقت المدينة بأطنان من النفايات.

بعض المصادر من داخل الولاية تؤكد أن المراجعة التي طلبت بها الشركة كانت منطقية، بقدر ما كانت مشروعة إضرابات العمال وسخط المواطنين من تراكم النفايات واستفحال روائحها وتهديدها لصحة الإنسان، ونفس المصادر لمزت بأن أيادي ومصالح موازية كانت وراء التأجيج الذي عجل بقرار فسخ العقدة وكلّف تعويضات للشركة بمبلغ خيالي فاق ـ بما في ذلك مستحقات الشركة المتبقية ـ 12 مليون درهم.

center

يقول أحد النقابيين العارفين بخبايا هذا الملف أن المفاجأة كانت من الحجم الثقيل بعد قرار فسخ العقدة و تقسيم المدينة إلى قسمين والإفراج عن طلبات العروض التي كانت نتيجتها من نصيب شركتين بقيمة إجمالية تضاعف ثمن العقدة مع تيكميد، وتوافق تاريخ صفقة التفويض  للشركتين  في ماي 2012 بعد انعقاد التحالف الذي أعطى لحزب العدالة والتنمية رئاسة بلدية الحمامة البيضاء ومصادقتها على العُقدة الأولى بالمنضري التي كانت من نصيب شركة سيتا البيضا  SITA BEIDA والثانية بالأزهر من نصيب ميكومار  MICOMAR وهي فرع لمجموعة سوماجيك SOMAGEC لصاحبها “رياض صهيون” ( من فروع هذه المجموعة شركة سينوتراك  SINOTRACK الوكيلة الوحيدة المستوردة لشاحنات جمع الأزبال نوع هوفو  HOVO الصينية) وتعتبر من الشركات الكبرى المستثمرة في المغرب وفي مجموعة من الدول الإفريقية.

تحكي بعض المصادر أن الأغلبية المسيرة بقيادة العدالة والتنمية تماهت مع رغبة الولاية واستماتت في الدفاع عن عروض الشركتين وبالتحديد عرض الشركة المحظوظة بصفقة المنضري.

تجتمع المصادر والمعطيات والأرقام لتؤكد أن الولاية التي كانت راعية ومُقرِّرة في هذه الصفقة وغيرها، تلافت خيار الصُّلح مع تيكميد وفضلت خيار تقسيم الصفقة وتفويتها ب”احترام كامل للمساطر والقوانين”  لكن بضِعف ثمن سابقتها التى تم فسخ العقدة معها بذريعة حماية المال العام وحقوق العمال (باينة الحماية من مليون ل 12).

بعض المتتبعين ربطوا حينها قرار الفسخ والتخلي عن الشركة الإسبانية بالتوتر الذي كانت تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية آنذاك، وبعضها ربطه بأجندات ومصالح تتجاوز سقف الإقليم، لكن البعض الآخر يربطها بتدبير الوالي وبأجندة وحسابات محلية، وبالمناسبة يعلق أحد المنعشين العقاريين التطاونيين بسخرية ” كيف يمكن تفسير تكرار نفس السيناريو ونفس الفيلم ونفس القصة بحذافيرها في طنجة بعد تنصيب اليعقوبي واليا على جهة طنجة / تطوان، وبنفس الأسلوب تم فسخ العقدة مع تيكميد وتقسيم طنجة إلى قسمين وكانت من نصيب شركتين بمواصفات لا تختلف عن سابقاتها “.

كما تطرح نفس المصادر أسئلة التزام الشركات المتعاقبة على التدبير المُفوّض لهذا المرفق ببنود دفتر التحملات المتعلقة بمعالجة النفايات في المطرح البلدي الواقع على طريق بنقريش، والوضعية الخطيرة التي أصبحت عليها الفرشة المائية وآبار المياه جراء تسرب مواد سامة من المطرح، وما تلا ذلك من أعراض خطيرة أدت بحياة الماشية والزرع والأشجار وتفاقمها مع التساقطات المطرية الأخيرة، والساكنة الغاضبة تتهيأ للتعبير عن غضبها أثناء الزيارة الملكية المرتقبة ويؤكد أحد السكان أن المنطقة لم تعد مهددة بكارثة بيئية بل هي الآن “منطقة منكوبة” ـ على حد قوله ـ

لعلنا في الحلقات القادمة نوافيكم بمعطيات دسِمة عن هذا الملف من خلال الكشف عن خبايا قسم الأشغال بالولاية الشريفة، وبورتريهات أعوان التنفيد الأقوياء القيمين على تدبير مثل هذه الصفقات.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد