أصدر المكتب النقابي لشركة امانديس بتطوان المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب بيانا عبر فيه عن وقوفه وتأكده من تجاهل ” الإدارة لكل مراسلات المكتب النقابي ومطالبه المشروعة والعادلة ” ونهجها سياسة اللامبالاة أمام استفحال الأوضاع المزرية للعمال والمستخدمين والمتمثلة أساسا في:
إقدام الإدارة على سابقة لم تشهدها الإدارات المتعاقبة سواء في عهد الوكالة أو خلال التدبير المفوض ألا وهي خرقها السافر لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المادة 2 الباب 2 والذي ينص على عقد اللجنة الرئيسية لمنحة التنقيط والذي لا توليه الإدارة أي اهتمام، وتجاهلها لمراسلات المكتب النقابي الذي طالب وألح على ضرورة دراسة الهيكلة في شموليتها وهذا التجاهل يوضح بالملموس عجز الإدارة الحالية تقديم أجوبة على موضوع الهيكلة الذي يعتبر عماد كل إدارة تحترم نفسها وتحترم مستخدميها وأطرها.
كما سجل البيان عدم اكتراث الإدارة للوضعية الصحية وسلامة المستخدمين والمستخدمات المنصوص عليها في مدونة الشغل المادة 281- والمادة 321 وعدم استجابتها لمطلب المكتب النقابي والقاضي بتوقيع اتفاق 2015-2018 كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، وإجهازها على مكتسبات العمال والمتناقض لما جاء في المادة 26 والملحق 15 من عقدة التدبير المفوض.
وبخصوص التوظيفات المشبوهة اتهم المكتب النقابي إدارة أمانديس باعتماد مبدأ المحسوبية والزبونية وتهميشها لمطلب المكتب النقابي بضرورة توظيف أبناء المستخدمين اللذين أفنوا شبابهم في خدمة الشركة، واعتمادها توظيفات مشبوهة بسلاليم خيالية بغية خلق مجموعة تابعة لها.
وأمام هذه الوضعية العامة المزرية والخطيرة التي تعيشها شركة امانديس تطوان ندد المكتب النقابي بإصرار الإدارة على تعطيل آلية الحوار الجاد وتحملها مسؤولية الاحتقان الذي ستؤول إليه الأوضاع داخل الشركة مستنكرا أساليبها في التهرب من معالجة الملفات العالقة واتخاذها لقرارات أحادية الجانب دون استشارة المكتب النقابي ومناديب العمال
كما قرر المكتب النقابي خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 31-03-2015 لمدة ساعتين ابتداءا من الساعة 8 صباحا في كافة مقرات العمل وتحميل الإدارة وحدها تدهور السلم الاجتماعي بالشركة.
