Web Analytics
غير مصنف

طنجة : معلم يهتك عرض ثلاثة تلميذات خلال الدروس الخصوصية

 يعيش الوسط التعليمي في مدينة طنجة، على وضع فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في تورط أستاذ بالتعليم الابتدائي في جريمة التحرش بتلميذاته وانتهاك أعراض ثلاثة منهم، وهي الفضيحة المدوية التي تواصل مصالح الأمن تحقيقاتها مع المتهم الذي تم توقيفه وتجميد أجرته من طرف وزارة التربية الوطنية.

الخبر الذي أوردته ” طنجة 24 ” تشير إلى أن المتهم، الذي كان يشتغل بمدرسة إدريس الأول بمنطقة طنجة البالية، كان يستغل تلميذاته اللواتي لا تزيد أعمارهن عن ثمانية سنوات، جنسيا، داخل “كراج” يكتريه بهدف استغلاله في درروس خصوصية، خارج إطار القانون وضد قرارات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وأكد مصدر لدى منسقية جمعية “ما تقيش ولدي” بمدينة طنجة لذات المصدر، أن الفحوصات التي أجريت على إحدى الضحايا المفترضات، بامر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، قد أثبت تعرضها للاغتصاب بطريقة وحشية أدت إلى افتضاض بكارتها، وذلك بعدما تقدم والد هذه الأخير بشكاية ضد الجاني إللى النيابة العامة.

وحذر المصدر نفسه من محاولات أطراف منتمية إلى أحد الإطارات النقابية التي ينتسب إليها المعني بالأمر، التدخل لصالح هذا الأخير بغاية طمس الملف، والضغط على والد الضحية لثنيه عن متابعة مغتصب ابنته. مؤكدا –المصدر-، أن جمعية “ما تقيش ولدي، لن تتنازل عن حقها كطرف مدني في المطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق هذا الشخص.

ولم يستبعد ذات المصدر، تعرض فتيات أخريات لاعتداء جنسي من طرف معلمهن، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية مع الجاني. غير أن معلومات مؤكدة حصلت عليها الجريدة، تفيد بوجود حالتين يشتبه في تعرضهما إلى الاستغلال الجنسي من طرف نفس الشخص.

ويوجد الجاني، حاليا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي لطنجة، بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن، كما تم تجميد أجرته من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي تؤاخذ عليه هي الأخرى، مخالفته لمقتضيات المذكرة التي سبق أن عممتها، وتمنع بشكل قاطع تقديم دروس خصوصية مدفعوعة الأجر.

اظهر المزيد

Chamal Post

شمال بوست (Chamal Post | CP) موقع قانونيّ مسجّل تحت رقم 2017/06 جريدة بشعبة الحرّيّات العامّة بالنّيابة العامّة للمحكمة الابتدائيّة بطنجة بظهير شريف رقم 122.16.1 / قانون 88.13 المتعلّق بالصّحافة والنّشر 2013-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى