أفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الخميس، أنها قررت تعليق عضوية يوسف بنجلون المستشار عن الحزب ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى جانب مستشار آخر في الحزب بصفة احترازية، على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن مايفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.
وشددت الامانة العامة في بيانهاعلى واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، بالقدر الذي أكدت على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وورد اسم يوسف بن جلون عن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ضمن الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
وجاء القرار خلافا لتصريحات رئيس الفريق البرلماني لحزب المصباح ” عبد الله بوانو ” الذي قال أن بوانو : قرينة البراءة أصل في متابعة مستشاري حزبنا بتهم الفساد الانتخابي ولنا ثقة كاملة في القضاء معربا عن “تفاجؤ قيادة الحزب من استدعائهم للتحقيق على خلفية فساد انتخابي” وذلك فيما يشبه تبرئة مستشاري الحزب من الفستد قبل أن يقول القضاء كلمته.
وكان يوسف بن جلون، قد تمكن من الظفر بالمقعد الوحيد بمجلس المستشارين عن هيئة غرف الصيد البحري، بعد حصوله على 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر الجاري، وهو الذي كان قد فاز برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية لولاية ثانية، بعد توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة.
