جمعية مهنية تعتبر مشروع مدونة الصحافة غير دستوري

طالب “الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية”، بـ”السحب الفوري لمشاريع قانون الصحافة خاصة، في الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإعادة النقاش من جديد بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات الممثلة للإعلام الإلكتروني الذي يعتبر أبرز من تم تغييبهم عن هذا النقاش الذي لا يتكرر دائما، والذي سيرهن الصحافة الإلكترونية لعقود من الزمن”.

ففي بيان توصل موقع شمال بنسخة منه استنكرت الجمعية تراجع وزير الاتصال عن التزاماته السابقة، خاصة في ما يتعلق بمضامين “الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية ، تحديات وتوصيات” الذي يعتبره مرجع أساسي وأرضية معتبرة للانطلاقة في إعداد قانون للصحافة الإلكترونية يساير ويلبي طموحات الفاعلين، فالتوصيات التي بها هذا الكتاب لا زالت حبرا على ورق.

ووصف ” لاتحاد ” مشروع القانون بـ ” غير دستوري ” بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، متعلق ب”الديمقراطية التشاركية”، حيث طالب بوضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها.

وأعلنت الهيئة المهنية عن بداية نقاش داخلي جدي حول إمكانية حل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية احتجاجا على تمرير هذا المشروع دون إشراك الفاعلين، ولما يتضمنه من تراجعات خطيرة

من جهة أخرى استنكر البيان “تخلي وزير الاتصال عن وعوده السابقة، والإبقاء على العقوبات السجنية على جرائم الصحافة عبر فتح نافذة على القانون الجنائي، بخصوص ما يسمى بالثوابت الثلاثة ( الملكية، الاسلام، الوحدة الترابية )، وتضمنه تعريفات فضفاضة لجرائم القذف التي تترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد