حذر تقرير ألماني من أن فشل منظومة المغرب التعليمية واستفحال ظاهرة البطالة والفقر وضعف التنمية البشرية، عوامل تهدد استقرار المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي، حيث أشار التقرير إلى أن الفساد ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية المغربية، بل تنضاف إليه مواجهة الصناعات المغربية الناشئة منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية.
وحسب يومية “المساء” في عدد الإثنين، فإن التقرير أشار إلى أن آفة الفساد بالمغرب تطرح الكثير من الإشكالات، كما أنها تدعو الكثيرين إلى الاحتجاج ومطالبة صناع القرار، بمحاربتها، حيث رغم كل الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من الفساد المالي والإداري، إلا أنه ما زال منتشرا على نطاق واسع في الإدارات الحكومية ولو بدرجات مختلفة، لدرجة أنه أصبح جزءا من ثقافتها في العمل اليومي”.
ورصد التقرير الألماني أهم المشاكل التي تعيق نمو الاقتصاد بالمغرب، يوضح أن الأضرار الناجمة عن الفساد والمالي والإداري تكلف الدولة ملياري دولار سنويا، بما يعادل 2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن “نمو الاقتصاد لا يذهب لجيوب المواطنين، بل يستفيد منه فئات غنية وبيروقراطية تزيد من ثرواتها بطرق مشروعة وغير مشروعة كالتهرب الضريبي”.
