الجمعية المغربية تدين طريقة تعاطي القضاء والشرطة مع ملف ربيعة الزيادي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش من الجهات القضائية بالمدينة فتح تحقيق نزيه في ملف وفاة المواطنة ربيعة الزيادي، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق الجناة.

ونددت الجمعية التي تبنت ملف ربيعة الزيادي بـ”التعاطي اللامسؤول لجهاز القضاء بالعرائش مع ملف المواطنة المذكورة ” كما أدانت “التسريبات الأمنية لمعطيات حول الملف”، معتبرة ذلك ” انتهاكا صريحا لسرية التحقيق والبحت التمهيدي”، مشيرة إلى “أنه تسريب استهدف فيه التأثير على القضاء و تأليب الرأي العام على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص أحد أعضائها ع .ر و ضرب لمصداقيتها”.

واتهمت الجمعية السلطات الأمنية بالعرائش بعدم التعاطي ” بالجيدة المطلوبة عند تلقيها خبر اختطاف المواطنة ربيعة الزيادي، و أثناء حضورهم إلى بيتها”، وأنها “تعاملت مع الوضع وكأنه حادث اعتداء عادي، حيث لم يتم أخذ البصمات وعينات الأشياء التي استعملت في مكان الجريمة كالسم والحزام الأسود الذي كبلاها به وقطعة الحديد التي أدخلها المشتكى به في قبلها و ظهرها ودبرها … الخ”، على حد تعبير البيان.

وكان الشرطي طليق الراحلة ربيعة، الذي يشتغل بمدينة سيدي سليمان، قد نفى كل ما جاء في مضمون الشكاية التي قدمتها ضده طليقته، والتي تقول فيها إنه اعتدى عليها وأنها تعرضت للاغتصاب من طرفه بمساعدة معاونيه، كما اعتبر الشرطية هذه الشكاية كيدية في حقه، وذلك خلال الاستماع إليه مصالح الشرطة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد