محامو تطوان يصعدون ويدعون لوقفة احتجاجية وطنية

توصل موقع شمال بوست ببلاغ صادر عن اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اجتماع لمحامي هيئة تطوان والتي دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يومي الأربعاء والخميس ضد القرار الصادر عن أحد القضاة بطرد محام من قاعة الجلسات بحكم باسم الملك، ما اعتبر إهانة لهيئة الدفاع.

وهذا نص البلاغ

استجابة للنداء الذي تم توجيهه في ختام الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس الفائت، اجتمع الزميلات والزملاء يومه الاثنين 14/03/2016 ابتداء من الساعة السادسة مساء لتدارس مستجدات المعركة التي تخوضها أسرة الدفاع بتطوان والأشكال الاحتجاجية المقترحة لهذا الأسبوع مع استشراف آفاق التحركات مستقبلا.

وفي جو من الحماس والغيرة المتقدة على المهنة وما يتهددها، بحضور فاق عدد الحاضرين في الاجتماع السابق، وبعد نقاش مستفيض ورزين، خلص الاجتماع إلى الخلاصات الرئيسية التالية:

1) التأكيد على أن الحركة الاحتجاجية للمحاميات والمحامين بتطوان هي خط الدفاع الأول حاليا في مواجهة الفهم الخاطئ للفصل 43 من قانون المسطرة المدنية الذي جسده “الحكم المهزلة”، والذي يضرب حصانة المحامي وحقوق الدفاع في مقتل.

2) الدعوة إلى وقفتين احتجاجيتين يومي الأربعاء والخميس 16-17 مارس 2016 برحاب المحكمة الابتدائية بتطوان ابتداء من الساعة 12 زوالا، مع مقاطعة الجلسات التي قد يحضرها “قاضي الفصل 43” عضوا أو رئيسا.

3) دعوة كافة الزميلات والزملاء على المستوى الوطني، وكل جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب، إلى التأهب والاستعداد لتلبية نداء الواجب، والمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية بتطوان، إذا استمر الحال على ما هو عليه، سيتم الدعوة لها في غضون الأسبوع المقبل، وذلك نصرة لحصانة المحامي وحقوق الدفاع، وضد الفهم الخاطئ للفصل 43 ق.م.م الذي جسده “الحكم المهزلة”.

4) التأكيد على أن المعركة لا زالت مستمرة وستسير بشكل تصاعدي، وأن المحاميات والمحامين بهيئة تطوان مستعدون لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حصانة المحامي وكرامته، إلى جانب مؤسساتهم المنتخبة نقيبا ومجلسا، مهما بلغت التضحيات. حصانة المحامي خط أحمر محاولة تطبيق الفصل 43 على المحامي لن تمر.

عن اللجنة التنظيمية ذ. محمد رضا السلاوي

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد