كاميرات بمحاكم تطوان وطنجة لمراقبة الفساد والرشوة

تعتزمُ وزارة العدل والحريات، تثبيت كاميرات للمراقبة في جميع محاكم طنجة وتطوان بكل أصنافها، بهدف محـــاربة الفساد والرشوة، وتكريس أصول محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمـانـات القـانـونية.

ووفق ما أوردته تقارير صحفية فستخضع المحاكم الاستئنافية والابتدائية والتجارية والأسرة بتطوان وطنجة، لمراقبة عبر الكاميرات من خلال تثبيتها بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وكل الفناءات والممرات سواء داخل أو خارج هذه المحاكم، باستثناء الحمامات ودورات المياه.

وكان “مصطفى الرميد” ، وزير العدل والحريات، أمر في وقت سابــق بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصــة تتكفل بتنزيل كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة، الغاية منها حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، بالإضافة إلى توثيق جميع المحاكمات وما يجري في رَدهات المحاكم من خلال هذه الكاميرات..

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد