تسود حالة من الاحتقان بين صفوف مزارعي منطقة باب برد التابعة لعمالة شفشاون بسبب الشطط والابتزاز الذي يمارس ضدهم من طرف أعوان السلطة الذين يؤكد أغلبهم أنهم مضطرون لتلك الممارسات لأنها صادرة عن قائد قيادة باب برد، والمتمثلة أساس في جمع الرشاوي.
وحسب مصادر شمال بوست بالمنطقة، فإن أعوان السلطة (المقدمين ولشيوخ) يرغمون السكان على دفع رشاوي تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم وخمسين ألف درهم مقابل السماح لهم بمد أنابيب نقل المياه من الوديان لسقي محاصيلهم من الكيف وكذلك حفر الآبار وبناء السدود الصغيرة، هذه الآخيرة التي يرغم ملاكها على دفع رشاوي رغم أنهم يبنونها بعد حصولهم على ترخيص بذلك.
وتضاف مضايقات قائد قيادة باب برد “أ.ب” لمزارعي الكيف البسطاء، للمعاناة التي يعيشونها أصلا بسبب الجفاف والنمو الديمغرافي واحتكار بارونات المخدرات وتحكمهم في عمليات شراء محاصيلهم التي لا تغنيهم ولا تضمن لهم الحياة الكريمة كما هو متعارف عليها حقوقيا.
وقال “حميد” وهو أحد النشطاء الجمعويين بباب برد أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد مستمر، إذ تشير تقديرات إلى وجود حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي اشهادات لا يجدون شغلا من أصل أكثر من 27 ألف من سكان الجماعة، بينما تستقبل الآخيرة، دون توقف، مئات الشباب المنحدرين من مختلف المناطق المغربية لأجل الاشتغال وسط حقول زراعة الكيف.
فيما أضاف شاب آخر من سكان المنطقة بكثير من الحسرة “نحن لم نختر زراعة الكيف بل الأرض هي التي اختارت ذلك، فهي لا تنبت شيئا غيره وأي مزارع يختار زراعة أخرى فإن جهده ونقوده ستذهب مع الريح لأن المحصول الذي سيتحصّل عليه لن يكفيه لسد جوع يومه هو وأطفاله”، وأضاف “لو وجدنا بديلا عن زراعة “الكيف”، لقمنا بذلك على الفور بدل عيشنا الحالي مع الخوف الدائم والقلق المستمر من تجبر القائد وباقي السلطات”.
وكانت منطقة باب برد قد شهدت خلال سنة 2010 انتفاظة شعبية كبيرة شاركت فيها أغلب مداشر المنطقة احتجاجا على الشطط في استعمال السلطة، حيث أرغم المسؤولون حينها على الاستماع لمطالب السكان والتي كانت في مجملها مرتبطة بحفظ كرامتهم وحرمة منازلهم.
