center

الإشتراكي الموحد بطنجة يقصف الإسلاميين ويحملهم مسؤولية الأزمة التي تعيشها المدينة

قصف المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بطنجة حزب العدالة والتنمية الذي ينفرد بتسيير الشأن المحلي للمدينة منذ انتخابات 5 شتنبر 2015، حيث رسم صورة قاتمة حول الشأن المحلي، واعتبر ان الشعارات التي رفعت من طرف الجهة المسيرة  والمتمثلة في مواجهة لوبي فساد لم تجد بعد الطريق لتنفيدها.

وحسب بيان صادر عن رفاق منيب بطنجة توصلت شمال بوست بنسخة منه، فإنه يعتبر ان المجلس المحلي لم يعطي اهتماما بالقطاعات او المجالات الإجتماعة العمومية من صحة وتعليم، هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على مواجهة منطق الريع والمحسوبية والحظوة الذي أصبح تهيمن على العديد من المجالات التي تقع تحت سلطة مجلس المدينة”، يورد بيان الحزب الموجود خارج نطاق التمثيلية داخل مجلس جماعة.

هذا وقد سجل البيان اختلالات التالية التي يمارسها المجلسالجماعي بطنجة :

-” الشروع في تثبيت عدادات الأداء بمواقف السيارات في العديد من شوارع وأزقة مدينة طنجة” معتبرا أن ذلك يشكل ضربا للقدرة الشرائية للساكنة من جهة، ويعمل ايضا على تعميق الهشاشة والفقر لدى فئات واسعة من حراس السيارات من جهة أخرى.

– صمت العمدة ومجلسه على المبادرة التي قادها المجتمع المدني دفاعا عن غابة دونابو، والتي تتعرض للإبادة كباقي الفضاءات الغابوية والمناطق الخضراء التي يتم تفويتها لصالح مافيا العقار و لمجموعة من المحظوظين.”، حسب نص البيان.

center

-الاستمرار في انتهاج نفس الأساليب السابقة في مسالة تدبير الشأن المحلي ،بالإضافة إلى استفحال منطق المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية في توزيع منح دعم الجمعيات جمعية بوكماخ نموذجا.

هذا وقد حمل حزب الإشتراكي الموحد المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي في وضعية الركود والأزمة التي تعاني منها مجموعة من المرافق و الأنشطة، معربا عن استغرابه لغياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة في القيام بمهامه كاملة في تسيير وتدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي للمدينة.

كما استنكر نفس البيان “عدم تعاطي مجلس المدينة مع المطالب والاحتجاجات المشروعة واليومية للساكنة”، داعيا اياه إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة والتي تهتم فقط بتزيين الواجهات والشوارع الرئيسية دون الاهتمام بالأحياء الشعبية والمناطق الهامشية للمدينة.

كما دعى البيان العمدة والمجلس الجماعي “إلى تحمل المسؤولية في فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني وكافة الفرقاء السياسيين لما فيه مصلحة المدينة والساكنة.”

ويأتي بيان الحزب الإشتراكي الموحد في لحظة سياسية جد عصيبة تعيشها مدينة طنجة، حيت لم يقم اي حزب سياسي بتقديم نقد سياسي بشكل رسمي اتجاه الأزمة التي باتت تعيشها مدينة طنجة، في الوقت الذي يتعرض الحزب المسير الى انتقادات لاذعة من طرف المنابر الإعلامية.

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد