جهات نافذة بتطوان تضغط لتغيير معالم مشروع المستشفى الجهوي الجديد

علمت شمال بوست من مصادر طبية موثوقة عن قرب تفجر فضيحة مدوية بدهاليز عمالة تطوان، بشأن المشاريع التي قدمت أمام الملك محمد السادس يوم 12 أبريل 2014، والتي تهم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة تطوان.

مصادرنا تتحدث عن محاولة المسؤولين على الأوراش الكبرى لمدينة تطوان، تغيير معالم بعضها وخاصة ذلك الذي يهم مشروع المستشفى الجهوي المزمع إنشاؤه بالطريق الدائري 9 أبريل، والذي من شأنه أن يعزز البنية الصحية للمدينة ويخفف الضغط على المستشفى الجهوي سانية الرمل.

وأكدت مصادرنا المطلعة على هذا الملف، إلى نية المسؤولين على الأوراش الكبرى تقليص مساحة المستشفى من حوالي 10 هكتارات التي تضمنتها الوثائق والمستندات التي تقدمت بها الجهات الموقعة على الإتفاقية، أمام الملك، للديوان الملكي، إلى 5 هكتارات وذلك نزولا عند الضغط الذي تمارسه جهات نافذة بالمدينة لكون المساحة الأصلية ستحتم على الجهات المسؤولة نزع ملكية أراضيها التي تحاذي موقع المشروع.

ولكون مصالح رجال الأعمال والمنعشين العقاريين، أكبر من مصالح المدينة وساكنتها – تقول مصادرنا – فإن نية مسؤولي عمالة تطوان بشأن المستشفى الجهوي تتجه نحو تغيير معالمه بتقليص مساحته إلى 5 هكتارات مع بنائه عموديا بعدد من الطوابق خلافا للتصميم الأصلي الذي قدم أمام الملك محمد السادس، بهدف تلبية رغبة نافذين بالمدينة قصد تفادي نزع عقار ملائم ومهم يوجد بمحاداة المشروع الصحي الكبير لمدينة تطوان.

وتصر مصادرنا التأكيد على أن مسؤولي عمالة تطوان في حيرة من أمرهم، ما بين تلبية رغبة مصالح الجهات التي تحاول جعل مشروع المستشفى الجهوي الجديد مصدرا للربح المادي، وبين تنزيل المشروع بتصميمه الأصلي خوفا من غضبة ملكية قد تطيح بالعديد من الرؤوس، وتفادي فضيحة جديدة على غرار فضيحة سد مرتيل.

وتعليقا على الموضوع أكدت ذات المصادر طبية لشمال بوست، على أن تغيير معالم المستشفى الجهوي ببنائه على شكل طوابق من شأنه أن يسبب مشاكل عديدة سواء للأطقم الطبية أو المرتفقين من المواطنين، مشيرا إلى أن التصميم الأصلي اعتمد على تقنيات وشكل هندسي يحترم مواصفات المستشفيات الدولية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد