هكذا علق الرميد على الفيديو المسرب لزعيم الحراك الريفي”الزفزافي”

قال  المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بحكومة العثماني، أنه لعب دورا في تحريك ‏البحث حول الفيديو الماس بكرامة ناصر الزفزافي مساء أمس الإثنين.‏

وأعلن الرميد عبر تدوينة على حسابه الخاص بشبكة التواصال الإجتماعي “الفايسبوك”، أنه سارع بشكل مباشر فور مشاهدته لما وصفه بـ”الفيديو الخطيئة”، إلى الاتصال بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإبلاغه ‏استنكاره، حيث كتب يقول: “بمجرد أن اخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه ‏الخطيئة بادرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للاطلاع ‏على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على ‏وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه السيد وزير العدل سريعا”.‏

وأضاف الرميد أنه “لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة التي ينبغي ‏ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة”.‏

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، قد أمر بفتح تحقيق ‏‏”دقيق” للوقوف على حقيقة وملابسات تصوير الفيديو، الذي قالت بعض المواقع ‏الإخبارية أنه صور داخل المؤسسة السجنية “عكاشة”.‏

بدورها أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن هذا الفيديو”لم يتم تصويره داخل ‏المؤسسة السجنية”، مستنكرة ما سمته “الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي ‏الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة”.‏

و في سياق متصل أعلنت العديد من الهيئات الحقوقية و الفعاليات السياسية و الجمعوية، إستنكارها لنشر هذا الفيديو الذي يبرز المعتقل السياسي زعيم حراك الريف “ناصر الزفزافي” بدون ملابس، حيث تعالت الدعوات من أجل فتح تحقيق في هوية من قام بتصريب هذا الفيديو

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد