بعد “البوشتاوي” النيابة العامة تستدعي “أومعيز” بسبب “حراك الريف”

وجهت النيابة العامة بمدينة الناظور بشكل شفوي استدعاءا للمحامي بهيئة المدينة نفسها خالد أومعيز، أحد أبرز أعضاء هيأة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، دون المرور عبر نقيب هيئة المحامين، وذلك للتحقيق معه حول تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، بناء على مراسلة من الإدارة العامة للأمن الوطني.

وكان المحامي “خالد أومعيز” قد رقن تدوينة علق فيها على محاكمة 26 متهما جرت أطوارها بمحكمة الحسيمة، قال فيها: “ضمت وأرفقت الضابطة القضائية للملف شواهد طبية تتعلق ببعض رجال القوات العمومية الذين شاركوا في القمع، وذلك إثباتا لتعرضهم لإصابات جسدية أثناء (الاحتكاك) مع المحتجين، والنيابة العامة في الحسيمة رتبت على الشواهد تلك آثارا قانونية في المتابعات وملتمسات الإدانة أمام المحكمة”.

وأضاف “أومعز” في نفس التدوينة : “رفعت رهانا في وجه ممثلها -النيابة العامة-في جلسة المحاكمة مفاده أن يقرأ لنا ما هو مدون في الشواهد تلك غير أرقام مدد العجز المذكورة فيها، بل (قامرت) أمامه ببذلتي ووعدته إن هو فعل أنني سأنزعها من على ظهري وأعتذر منه ومن المتهمين وأنسحب من القاعة معترفا أنني (أخربق)، لكنه عجز أن يفعل”.

ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد استمع أمس الاثنين للمحامي “عبد الصادق البوشتاوي” من هيأة تطوان على خلفية مواقفه من حراك الريف.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد