العامل بويا يخضع لضغوط لوبي الفساد ويوقف هدم فندق عشوائي بمرتيل

استنكر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك توقف عملية هدم البناء العشوائي الذي كان يراد تحويله إلى فندق غير مرخص بحي الواد المالح، والاكتفاء بإزالة بعض الألواح الخشبية من فوق سطح البناية المشيدة بشكل سري ودون الحصول على ترخيص قانوني رغم أن صاحبها مستشار جماعي ويشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الاقليمي لعمالة المضيق الفنيدق.

وحسب مصادر شمال بوست فإن عامل عمالة المضيق الفنيدق “حسن بويا” تعرض لضغوطات قوية من طرف بعض السياسيين بالمنطقة من أجل التغاضي عن الاستمرار في هدم تلك البناية العشوائية ومتابعة صاحبها “م. السعوتي” وفق القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والذي ينص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح العمالة أو الإقليم، يقوم عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات  الكتابية  المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه  من عضوية المكتب أو المجلس.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، حيث يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

من جانب آخر يستعد عدد من الأعضاء بمجلس عمالة المضيق الفنيدق، مطالبة عامل الاقليم بضرورة تطبيق القانون ووضع حد للفوضى والفساد على اعتبار أن المستشارين والأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات والاقليم يجب أن يكونوا نموذجا في احترام القانون.

وأضافت نفس المصادر لشمال بوست أن المستشار “السعوتي” صاحب البناية، له سوابق متعددة في مجال البناء العشوائي وخرق قانون التعمير، حيث سبق له قبل سنتين أن قام ببناء طابق رابع خارج الضوابط التعميرية في بناية بحي البيت العتيق، حيث تواطأ معه الرئيس الأسبق لبلدية مرتيل “حسن اعلالي” ومنحه رخصة تسوية الوضعية في ظروف مشبوهة كحل وسط مع السلطات التي حاولت منعه حينها من إتمام تلك الطابق غير القانوني بتلك البناية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد