صادق المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس الماضي (16 نونبر 2017) على مشروع قانون 2.17.6888 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 والمتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية.
حيث جاء في المرسوم الجديد أنه تمت ترقية 12 مركز قضائي إلى محاكم ابتدائية، من بينهم مركزين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سيتم إحداث محكمتين ابتدائيتين في كل من المضيق وترجيست.
كما تم تغيير نفوذ محاكم ابتدائية أخرى، من بينهم المحكمة الابتدائية لوزان والتي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات فإن هذا المشروع تأسس على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 1111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية.
وبعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع التنظيم القضائي للمملكة الخاص بالخريطة القضائية أصبح المغرب يتوفر على 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة، و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة.
