الاتحاد المغربي للشغل بتطوان يحمل السلطات مسؤولية إقبارحقوق ضحايا سوق سيدي طلحة

حمل المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل سلطات الوصاية بعمالة تطوان وجماعة تطوان، المسؤولية التامة اتجاه معاناة المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة، ونهجهم سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الوفاء بكافة  الالتزامات والتعهدات المدونة بمحاضر الاجتماعات السالفة المنعدقة معها.

وأكد بلاغ النقابة، توصلت شمال بنسخة منه، على أن  السلطات المعنية تراجعت وتنكرت لجميع بنود المحاضر السابقة وخاصة الاجتماع المنعقد يوم 21 دجنبر 2015 برآسة باشا مدينة تطوان الحالي “مصطفى بوجرنيجة” والذي تم الإقرار فيه على حق الاستفادة بالأسبقية لهؤلاء المتضررين الشيء الذي لم يتم الالتزام به به وتفعليه.

واستنكر البلاغ، المحاولات الهادفة إلى إقصاء المتضررين والإجهاز على حقهم في تعويضهم عن دكاكينهم التي تم هدمها دون موجب قانوني ودون سابق إشعار، محملا السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية هذا السلوك الظالم والاستفزازي.

كما طالبت نقابة “موخاريق” الدوائر المسؤولة وكافة تالمتدخلين في هذا الملف العمل على احترام  كافة الالتزامات والتعهدات اتجاه ضحايا سوق سيدي طلحة وتمكينهم من حقهم المشروع.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد