رفاق منيب ينددون بالمقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك جرادة

حذر حزب الاشتراكي الموحد الدولة المغربية من عواقب اللجوء إلى الآلة الأمنية والقمعية في التعامل مع مطالب ساكنة جرادة ومع نشطاء الحراك، ومن أن الاستنجاد بالمقاربة الأمنية القمعية لن يزيد الأوضاع إلا تأزما واستفحالا.

وشدد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، على أن سلطات وزارة الداخلية عملت على استفزاز الساكنة ونشطاء الحراك ببيانها القمعي الصادر يوم 13 مارس والذي “يمنع جميع الأشكال الاحتجاجية”، ويعتمد لغة التهديد والوعيد المغلفة بالحرص على احترام القانون، لتنفجر يوم الأربعاء 14 مارس الأحداث الخطيرة والأليمة التي خلفت العديد من الإصابات، وأضافت نشطاء آخرين إلى لائحة المعتقلين من أجل الحقوق الاجتماعية، وأدخلت المدينة والمنطقة إلى نفق مظلم ومؤلم.

وندد رفاق “منيب” بما أسموه “المقاربة الأمنية القمعية” التي لن تعمل إلا على تأجيج الوضع وإلحاق المزيد من الأضرار بالمنطقة والدخول بالبلاد إلى المجهول. كما حملوا مسؤولية ما وقع إلى الحكومة، التي عوض أن تنهض بواجبها في إطلاق الحلول التي من شأنها أن تنهي أسباب الحراك، عمدت إلى إطلاق الآلة القمعية بجعل قوات الأمن وجها لوجه أمام ساكنة لم تعد تملك أسباب الحياة.

ونبه الحزب في بيانه، إلى أن المقاربة الأمنية القمعية التي كانت وراء تأجيج الأوضاع تتنافى مع الحوار الذي ادعت الحكومة إطلاقه، وتكشف زيف الوعود التي جرى تسويقها. وتأتي هذه المقاربة لتقدم جوابا واضحا وعمليا عن رفض التجاوب مع مطالب الساكنة المتضررة وشبابها الذي يطالب بحقه في الشغل وفي تنمية جهته.

ودعا الحزب اليساري، إلى حوار جاد ومسؤول باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية من أجل وضع تصور تنموي سوسيو اقتصادي وبيئي يهدف إلى إعادة التأهيل الترابي للمنطقة ورفع الحيف الاقتصادي عن المدينة وإخراج ساكنتها من الوضع الاجتماعي المزري وإرساء جهوية حقيقية ترعى مصلحة المواطنات والمواطنين وتضمن لهم جودة الحياة والعيش الكريم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد