اختفاء السيارات الفارهة من شوارع تطوان وهلع في صفوف مافيا السيارات المزورة

شكل قرار الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع بعض الملفات المرتبطة بمركز تسجيل السيارات بتطوان إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، صدمة لعدد من الأشخاص المتورطين في تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات.

ولاحظ عدد من المتابعين لهذا الملف الخطير اختفاء عدد من السيارات الفارهة والجديدة التي كانت تجوب شوارع مدينة تطوان والمدن المجاورة (المضيق الفنيدق مرتيل…)، حيث سارع أصحابها إلى إخفاءها في انتظار معرفة التطورات التي سيعرفها هذا الملف.

وحسب متابعين فإن قرار الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن يتطور إلى الارتباط بملفات أخرى كانت قد تفجرت في المنطقة وفي مقدمتها ملف شبكة “هبهابة” المختصة في سرقة السيارات الفاخرة على المستوى الوطني والدولي، حيث تؤكد مصادر متطابقة ورود أسماء معروفة في وسط الاتجار في السيارات كانت على علاقة وطيدة بهذه الشبكة وفي مقدمتها أسماء من قبيل (ح أنور (نور الدين)، ونصير، وعاطف، وبلال، ومراد… وغيرهم) المتورط عدد منهم أيضا في تفكيك وتركيب السيارات والشاحنات المزورة والمسروقة ونقلها نحو منطقة الساحل وموريطانيا.

ولا يمكن أن تستثني الأبحاث والتحقيق في هذا الملف متورطين بمركز تسجيل السيارات بتطوان، المتورطين في تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، خاصة مع وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.

وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر أول يوم أمس الأربعاء، قد أشار إلى ان القضايا المعروضة على أنظاره قد تستوجب عقوبة جنائية، كما أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد